نقدّم لكم في زاويتنا الشهريّة “رادار”  أربع مقالاتٍ اخترناها لكم من منصّاتٍ مختلفةٍ، كانت قد نُشرت في شهر حزيران الماضي.

نقدّم لكم في زاويتنا الشهريّة “رادار” أربع مقالاتٍ اخترناها لكم من منصّاتٍ مختلفةٍ، كانت قد نُشرت في شهر حزيران الماضي. نلقي نظرةً على تجربة الحزب “البوندي” اليهوديّ الاشتراكيّ  بين الحربين العالميتين، والذي عُرف بمعاداته للمشروع الصهيوني، ثمّ نستطلع أثر الفكر الفرويدي على المفكرين العرب وعلاقته بتطلّعات السلطات، ثمّ أسئلةٌ حول مفهوم التضامن الدولي اليوم والإشكاليات التي تدور حوله،  وأخيراً، قصة عبد الحليم الأشقر، الرجل الذي قال “لا”.

****

جَدّي البوندي

في عام 1897، تأسّس الحزب السياسي اليهودي “البوند”، وهو حزبٌ يهوديٌّ حمل توجهاتٍ اشتراكيّةً وعلمانيّةً، بهدف التصدّي لقيصر روسيا وما يرتكبه من مذابح ضدّ الأقلية اليهوديّة من جهةٍ، ومكافحة الأميّة في القرى اليهوديّة ونشر الوعي الثوريّ فيها، من جهةٍ أخرى.

ورغم أنّه كان أحد الأحزاب الثوريّة المُهمّة التي نشأت في شرق أوروبا، إلا أنه يُمكن القول إّنه غُيّب عن الوعي الجمعيّ اليهوديّ، وذلك لمعارضته الشديدة لإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وتمسّكه بالمبدأ الديني اليهودي الذي ينصّ على أنّ “الشتات موطن اليهود”.

في مقالٍ ترجمه مروان هشام ونُشر على موقع “جدلية”، تروي الكاتبة “مولي كرابآپل” قصة حزب البوند الذي غيّبه التاريخ ورافقته اتهاماتٌ بأنّه ذو نهجٍ مثاليٍّ وساذجٍ يبحث عن “الهنائية”. كما تلفت الكاتبة إلى أنّها عندما ترى صوراً توثّق قتل جنود جيش الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين، تُعيد التأكّد من أنّ البونديّة، بيهوديّتها المتعاطفة وصلابتها الحديديّة، كانت الحركة التي أثبت التاريخ صحة نهجها.

تسرد الكاتبة قصة جدّها الفنان “سام روثبورت”، والذي انضمّ للحزب، وتحلّل لوحاتِه الفنيّة التي تعكس ما كان يعايشه اليهود يوميّاً آنذاك من إبادةٍ ممنهجةٍ، وخاصةً في بلدته “فولكافيسك”، حيث نشأ فقيراً ويتيماً. فبعد أشهرٍ من تأسيس الحزب، توجّه أعضاء “البوند” لزيارة بلدته بهدف نشر مفهوم حقوق العمّال بين المتدرّبين الشبّان مثله، ليبدأ المتدرّبون بعد ذلك بإضرابٍ سيتطوّر إلى مواجهاتٍ عمّت الشوارع وانتقلت إلى الكنيس، وانتهت بانتزاع المنتفضين حقاً أساسيّاً يضمن لهم عطلة يوم السبت. وقد شارك “سام” بهذه التحرّكات قبل أن يُعيد رسمها وسردها بريشته وألوانه.

وبعد الانتصار العمّالي الأوّل لحركة “بوند”، وصل عدد أعضائها في “فولكافيسك” إلى ما يقارب الثمانين عضواً، وعمل الحزب على تجنيد المزيد عن طريق المكتبة اليديشية، والتي أتاحت ترجماتٍ للروائي الفرنسي “جول فيرن”، بالإضافة إلى أعمال المنظّر “كارل ماركس”. كما نظّم الحزب، بعد حظره، تجمّعاً في غابة “ساموكوفين”، حيث رفع أعضاؤه العلم الأحمر منشدين قسم “البوند”: “العلم الأحمر عالٍ وعريضٌ. يلوح بغضبٍ. أحمرُّ بالدمّ”.

صعّدت حركة البوند خطواتها الاحتجاجيّة، ولم تتوقف مطالبتها بالحقوق العمّالية عند المواجهات والإضرابات، بل تمكّنت أيضاً من السطو على المصالح الحكومية المحتكِرة للكحول في قرية “إزابيلين”. كما قطع أعضاؤها شبكات الاتّصال وحطّموا المعامل وعاقبوا العمّال غير الملتزمين بالإضرابات، فضلاً عن تحرير رفاقهم من خلال نصب الكمائن لأرتال نقل المعتقلين.

في عام 1904، وصل عدد أعضاء البوند إلى 35 ألف عضوٍ. بالمقابل، شنّت السلطات الروسيّة اعتقالاتٍ عشوائيةً، كا قتلت العمّال اليهود بلا رقيب، ممّا دفع بـ “سام” للفرار من الإمبراطورية الروسية نحو جزيرة “إيليس”، وهو ما قام به آلاف اليهود خوفاً من القتل والسجن في ظروفٍ مأساويةٍ.

وعن الصراع الذي نشأ بين حركة البوند والحركة الصهيونيّة، أدرك البونديون أنّ الصهيونيّة ستشجّع البولنديين العنصريّين، حيث قام حزب “معسكر الوحدة الوطنية” بطرد 90 % من يهود بولندا في عام 1937، واصفاً إيّاهم بـ”الدخلاء”. وعلى إثر ذلك، تظاهرت حركة البوند أثناء زيارة “جابوتينسكي” إلى “فيلنا”، ووصفته التظاهرات بـ”الأب الروحي للفاشيّة اليهوديّة”.

كما تنبّأ البونديون بالصراع العربي الصهيوني في حال إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين، وهو ما أكّده قائدها، “هينريك إرليتش” في عام 1938، قائلاً: “إنْ قامت دولةٌ يهوديّةٌ في فلسطين، فسيكون مناخها الروحي هو الخوف من العدو الخارجي (العرب)؛ الصراع الأزلي على كل قطعةٍ من الأرض مع العدو الداخلي (العرب)؛ كذلك الصراع المستدام لإبادة اللغة والثقافة اللاعبريتين ليهود فلسطين. أهذا مناخٌ يمهّد للحرية وللديمقراطية وللتطور؟ أوليس هذا هو المناخ الذي تزدهر فيه الرجعيّة والشوفينيّة؟”

وأخيراً، قادت رحلة بحث الكاتبة عن تجربة جدّها اليهوديّ البونديّ الثائر، الذي ظلّ يحتفظ بتمثال قبضة العامل المُطبقة ولم يكن له صلاتٌ بـ”إسرائيل”،  إلى التعمّق في أسباب تقليل المشروع الصهيوني من شأن التجربة البونديّة وطمسها. تُخلص الباحثة إلى أنّ ضعف يهوديّ الشتات كان نكسةً ضروريةً لقوّة من يولدون في الأرض المقدسة، وأنّ من مصلحة منظّري الصهاينة حصر يهود العالم بين خيارين، لا ثالث لهما: “الانقياد كالنعاج للموت الجماعي في غرف الغاز، أو أن يصبحوا إسرائيليين شجعاناً، شجعاناً في قمع العرب”.

للقراءة، من هنا

كيف تبنّى المفكّرون العرب أفكار فرويد؟

في مقالٍ نُشر بالإنجليزيّة في موقع (Aeon)، وتُرجم إلى العربيّة ونُشر في موقع “معهد العالم للدراسات”، تتتبّع أمينة الشاكري تأثّر العرب بالفكر الفرويدي وإسقاطه على الوقائع التي كانت تمرّ بها الدول العربيّة. ففي عام 1941، نشر الكاتب علي أدهم مقالاً يحلّل فيه الغارات التي شنّتها ألمانيا على مصر؛ إذ درس غريزة الموت من منظور تحوّلها في الحرب إلى غريزةٍ موجّهةٍ نحو الآخر مشحونةٍ برغبات الخصومة والعدوانيّة. وبعد عامين على نشر هذا المقال، نشر عالم النفس الأكاديمي يوسف مراد كتاب “شفاء النفس”، متبنّياً فيه أُسس “فرويد” وتطبيقاته.

لن تبقى دراسة “فرويد” وأفكاره محصورةً بأيدي الأكاديميين والطلبة، إنّما ستنتقل إلى الكتّاب والروائيين العرب. ففي عام 1939، ترجم الأديب طه حسين ترجمةً عمليّةً لـ”عقدة أوديب”، ثم تمثّلت أفكار “فرويد” في مسرحيةٍ للكاتب توفيق الحكيم عام 1949، تمكّن خلالها من صياغة الصراع بين الواقع والحقيقة المخفيّة، بعد أن كان مقتصراً على الإنسان ومصيره. وتمكّن نجيب محفوظ من إحياء “عقدة أوديب” مجدداً عام 1948، في راوية “السراب”؛ إذ تمثّلت “عقدة أوديب” في بطل الرواية “كامل رؤبة لاظ”، والذي يقدّمه محفوظ شخصيةً مضطربةً، متعلّقاً بوالدته تعلقاً غير صحيٍّ.

انتقل التأثّر العربي بأفكار “فرويد” فيما بعد إلى القضاء؛ إذ ناقش محمد فتحي، بروفيسور علم النفس الجنائيّ، في سلسلة مقالاتٍ، ارتباطَ التحليل النفسي بالجريمة، وكيفيّة تفسير السلوك الإجرامي والأسباب والدوافع الكامنة وراءه. دافع فتحي بشدّةٍ عن ارتباط نظريات “فرويد” عن اللاوعي بتفسير القضايا، خصوصاً في جرائم القتل، متبنّياً أفكار “فرويد” ومُبالغاً في تضخيمها.

يبيّن المقال أنّ تأثّر العرب، وخاصةً المصريين، بأفكار “فرويد” كانت قبل أن تُترجم إلى العربية، مشيراً إلى أنّ أوائل المترجمين العرب لها كان مصطفى زيور، أول عضوٍ عربيٍّ في معهد باريس للتحليل النفسي. وقد كان متأثّراً بشدّةٍ بأفكار “فرويد”، وأشرف على سلسلة أساسيات التحليل النفسي، والتي ترجم خلالها إسحق رمزي محاضراتٍ تمهيديّةً في التحليل النفسيّ ومبدأ ما بعد المتعة لـ”فرويد” في مطلع الخمسينيات، إضافةً لترجمة تفسير الأحلام وأعمالٍ فرويديّةٍ أخرى.

كما اهتم السياسيون، تحديداً في مصر، بأفكار” فرويد” وتأثّروا بها، وظهر ذلك في الخمسينيات والستينيات عبر تأسيس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر برامج الرعاية الاجتماعية، بجانب اهتمام حركة الضباط الأحرار بالنظريات النفسيّة قبل توليها السلطة، وقد استخدمتها في اختباراتٍ نفسيّةٍ لضباط الجيش والطيارين.

تخلص الشاكري إلى أنّ إسقاط هذه الأفكار على الواقع المصري تحديداً، من وجهة نظر المثقفين الفرويديين، كان مدفوعاً بتطلّعات السلطة إلى صناعة أفرادٍ ما بعد كولونياليّين متحرّرين من العقد النفسيّة والاجتماعيّة. لكنّها ترى أنّ حماسة هؤلاء المثقفين للتحليل النفسي، باعتباره أداةً للحوكمة وحاملاً نقداً حاسماً لمبدأ المتعة الذي يُوظَّف باتجاه ضبط الإنسان وتكييفه في سياقاتٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ محدّدةٍ، أنساهم دروس النقد الأخلاقي والفلسفي في عملهم.

للقراءة، من هنا

معنى “التضامن الدولي” مع فلسطين

في مقاله المنشور في مجلة “الآداب” اللبنانيّة، يطرح ناشط المقاطعة، حيدر عيد، سؤالاً متداولاً في الشارع الفلسطينيّ حول مفهوم ومعنى التضامن الدولي، ما بين التطبيع مع الكيان الصهيوني والاستجابة لنداء المقاطعة الشاملة، ويرى أنّ نقاش مفهوم التطبيع في سياق الإعلان عن صفقة القرن، يصطبغ بأهميّةٍ مضاعفةٍ.

يتّخذ عيد من الفرقة الآيسلندية التي شاركت في مسابقة الأغنية الأوروبية في “تل أبيب” لرفع العلم الفلسطيني نموذجاً للحديث عن بعض مظاهر “التضامن” مع القضية الفلسطينية التي تنطوي على المشاركة في المحافل الصهيونية. مشاركاتٌ غالباً ما تنطلق من مبدأ حلّ الدولتين، وبتشجيع “اليسار الصهيوني” الذي لا يبدأ الصراع في رزنامته إلا من عام 1967.

وفي هذا الشأن، يحاجج عيد أنّه يتوجب على الفلسطينيين، كمستعمَرين، توجيه حركة التضامن الدوليّ معهم والإصرار على التمثيل الفلسطيني. أو بمعنى آخر، أنّ يكون التضامن الدوليّ  داعماً للنضال الفلسطينيّ، لا موجِّهاً له أو واعظاً. وفي حالة المهرجان المذكور، مثّلت المقاطعة الشاملة الحدّ الأدنى لإبراز التضامن. وبالإشارة إلى تجربة المقاطعة في غزة، حيث يقطن الكاتب، ومسيرات “كسر الحصار التضامنيّة”، يعرّج عيد على إشكالية هذا النوع من التضامن، الذي يتجاهل أصل القضية الممتدّ منذ عام النكبة، وما قبلها، والذي يتجاهل أيضاً أدوات التضامن الدولي التي دعا لها المجتمع الفلسطيني؛ أهمها المقاطعة الشاملة للكيان كحدٍّ أدنى.

وفي العودة إلى رفع العلم الفلسطيني في “اليوروفيجين”، يرى عيد أنّ في اتخاذ العاطفة ورمزيّة العلم أساساً للعب في تلقّي منظومة التطبيع، تذويتاً للدونيّة لدى البعض، والتكيّف مع السقف الذي تحدّده الفرقة الآيسلنديّة وغيرها على صعيد تظهير “التضامن” مع الفلسطينيين. وفي الوقت الذي ينتقد فيه الكاتب انفتاح البعض على جميع السرديّات التضامنيّة، دون أن يكون له صوتٌ وحضورٌ واضحان في نسج معنى الرؤى السياسيّة التحرريّة الذي يحتاجه الفلسطيني من وراء حركات التضامن، تبقى مجادلة عيد مؤطّرةً كذلك ضمن سقف حركة المقاطعة التي لا تزال هي أيضاً بحاجةٍ إلى مراجعاتٍ جديّةٍ لخطاباتها وأطروحاتها الأساسيّة.

يختم عيد مقاله بالتأكيد على ضرورة مجابهة التطبيع في اللحظة الراهنة وتصعيد المقاطعة، كما يدعو إلى التعلّم من تجربة وأخطاء النموذج الجنوب إفريقي في المقاطعة وحشد التضامن الدولي، مقتبساً الأسقف “دزموند توتو” بضرورة “رفض الفتات الذي يرميه الرجل الأبيض إلى المضطهد الأسود”.

للقراءة، من هنا

عبد الحليم الأشقر: قصة رجلٍ قال “لا”

يتتبّع جابر جابر في هذا المقال المنشور في منصّة “حبر”، حياة عبد الحليم الأشقر التي قضاها ما بين سجنٍ وتوقيفٍ ومحاكمةٍ وإقامةٍ جبريّةٍ في المنزل، رافقته خلالها إسوارةٌ إلكترونيّةٌ أحاطت بكاحله عهداً لرصد تحرّكاته ومراقبته، كما تخلّلتها محاولاته لطلب لجوءٍ سياسيٍّ غير ذي مرةٍ.

بالعودة إلى الوراء ما يقرُب من ثلاثة عقودٍ، بدأت أولى محطات التحوّل في حياة عبد الكريم الأشقر، الكرميّ من قرية صيدا، إثر دخوله جامعة بيرزيت وأول عهده مع تجارب التفتّح على أطيافٍ سياسيّةٍ قد يفصل بينها بونٌ شاسعٌ من المواقف الفكريّة. درس خلال هذه السنوات تخصّص إدارة الأعمال، وتعرّض خلالها وزملاؤه من قادة العمل الطلابيّ، حيث كان منخرطاً فيه، إلى الكثير من اقتحامات الاحتلال للجامعة، والتي طالت كذلك منازلهم وأدّت إلى اعتقالهم.

بعد تخرّجه عام 1982، لم يبتغِ الأشقر ترك أرض الوطن أبداً، وإذ إنّه لم يعثر على عملٍ، قرّر أن يكمل دراسته في الخارج، وقدّم لغير ذي منحةٍ دراسيةٍ حتى استقرّ به الحال في اليونان. لكنّه سرعان ما عاد أدراجه إلى الوطن، وبعد صولاتٍ وجولاتٍ عملَ في الجامعة الإسلامية في غزة التي تأسّست بعد صدور قرار الحكومة المصريّة برفض تدريس الطلاب الفلسطينيين، وخاصّةً من قطاع غزة. ونظراً لقلّة المؤسسات آنذاك، فقد أضحت الجامعة منبراً إعلاميّاً، أمسك الأشقر بزمامه، وعلى إثر ذلك بدأت ملاحقة الاحتلال لأساتذة الجامعة.

وعام 1989، حصل الأشقر على منحة “فولبرايت” ليكمل الدكتوراة في الولايات المتحدة، بدأت على إثرها سلسلةٌ أخرى من ملاحقة الحكومة الأمريكيّة له، بطريقةٍ مباشرةٍ من خلال مكتب التحقيق الفيدرالي، أو غير مباشرةٍ بطلبٍ من وزارة الخارجية الأمريكيّة، أو من سلطات الكيان الصهيونيّ. وفي سؤال لهم عن سبب الملاحقة، يجيب الأمريكان: “الإسرائيليون يريدون ذلك”.

ظلّ الأشقر ثابتاً رغم كلّ ذلك، ولم يدلِ بأيّ شيءٍ حتى بعد منحه حصانةً من الحكومة، كان ردّه على قاضي المحكمة آنذاك: “إنّ إجابتي تمثّل خرقاً لإيماني الراسخ والمتواصل ولقناعتي الشخصيّة والسياسيّة”. ولهذا وصفه مُدّعٍ عامٌّ فيدراليٌّ بـ”الإرهابيّ الشريف”. وبهذا أضيفت له تهمة العصيان المدني وتعطيل العدالة، بجانب اتّهامه بالتآمر مع حركة “حماس”. لتنتهي هذه السلسلة في كانون أول من العام المنصرم 2018، بعدما قضت المحكمة العليا بأنّه ليس من حقّ الحكومة احتجاز أي شخصٍ إلى ما لا نهاية.

ثمّ ليعود المسلسل بداية حزيران الآنف، حيث تستدعيه السلطات الأمريكية وتهرّبه سرّاً إلى “إسرائيل”، قبل صدور قرارٍ قضائيٍّ بتجريم تسليمه إلى سلطات الكيان، وعودته أدراجاً إلى الولايات المتحّدة بعد 72 ساعةً.

جديرٌ بالذكر أنّ عبد الحليم الأشقر ترشّح لانتخابات الرئاسة عام 2004، أثناء احتجازه الإجباريّ في منزله بالولايات المتّحدة، لإيمانه بضرورة التركيز على قضية الأسرى المنسيّة، وسعياً منه إلى حلّ قضيّته. حصد آنذاك مركزاً رابعاً فيها.

للقراءة، من هنا