قراءة في كتاب "الأوقاف والملكيّات المقدسيّة: دراسة لعقارات البلدة القديمة في القرن العشرين"

16-12-2018
-A A +A

صدر، مؤخّراً، كتاب الأوقاف والملكيّات المقدسيّة، والذي يتناول دراسة عقارات البلدة القديمة في القرن العشرين، لمؤلّفيْه سليم تماري، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، ومنير فخر الدين، مدير برنامج ماجستير الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت، عن مؤسّستي الدراسات الفلسطينية والتعاون السويسرية.

جاء الكتاب في مئة صفحةٍ من القِطع الكبير، وقد امتاز بأنَّه الأحدث (زمنياً) في حقله؛ أيّ دراسة المشهد العمرانيّ وسياساته في فلسطين، والأشمل في تغطية موضوعه؛ حيث شمل أغلب عقارات البلدة القديمة في القدس، والأول في استخدام سجلّات الضرائب الأردنيّة مصدراً رئيساً لتبيان الحيازات العقاريّة في لحظةٍ تاريخيّةٍ مفصليّةٍ (أواخر عام 1966)، وكذلك الأكثف من ناحية ما احتواه من إحصائيّاتٍ وخرائط توضيحيةٍ ملوّنةٍ ورسوم بيانيّةٍ ونسبٍ مئويةٍ حديثةٍ مُثبّتةٍ في ثلاثةٍ وعشرين جدولاً وثلاثة عشر شكلاً.

كما أنه صدر في وقتٍ عصيبٍ تتعرّض فيه البلدة القديمة لهجمةٍ استيطانيّةٍ جديدةٍ تستهدفُ استكمال تهويدها بيتاً بيتاً وعقاراً عقاراً، الأمر الذي يُكسِب كلّ شيءٍ في القدس أهميةً كُبرى في معركة صُمودها، بما في ذلك ما يُكتب عنها من نصوصٍ وما يُجمَع عنها من وثائق ويُؤخَذ لها من صورٍ، وما يُرسَم لها من خرائط ويُعدُّ من إحصائياتٍ.

يتكون الكتاب من مقدمةٍ وثلاثة فصولٍ، سردت المقدّمة قصّة تأليف الكتاب؛ حيث كانت البداية حين أعدَّ مشروعُ إعمار البلدة القديمة في القدس، والتابع لمؤسّسة التعاون السويسرية بالتعاون مع جمعية الدراسات العربية في القدس، دراسةً لواقع المُلكيّات العقاريّة في البلدة القديمة، وذلك في إطار العمل على ترميم المباني التاريخيّة وتأهيل المساكن في البلدة القديمة.

وقد تطلّب ذلك الرجوع إلى الوضع الذي كان قائماً عشيّة حرب عام 1967 والتأكُّد من ملكيّة العقارات، ورصد التغُّيرات التي طرأت على البلدة القديمة منذ احتلاها عام 1967؛ خصوصاً ما حدث للمباني والعقارات والمساكن، وتنفيذ مسوحاتٍ ميدانيّةٍ شاملةٍ لكافّة مباني البلدة القديمة، وكذلك إعداد قواعد بياناتٍ وتوثيقٍ وتحليلٍ حول تطوُّر المباني التاريخيّ والعمرانيّ، إضافةً إلى تقديم وصفٍ هندسيٍّ لها وإظهار ارتفاعها ومساحاتها واستخداماتها، والحالة الفيزيائية والإنشائية والخدماتية لها، علاوةً على مشاكلها واحتياجاتها.

وُضِعت نتائج المُسوحات على قاعدة بياناتٍ جغرافيةٍ (نظام GIS)، حيث شملت البيانات أنواع المُلكيّات والمالكين وأوصاف العقارات ومساحاتها واستخداماتها وتوزيعها الجغرافيّ. تواصلت مؤسسة التعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، واتّفقتا على أن تقوم الثانية بإعداد دراسةٍ جديدةٍ بناءً على النتائج، تشمل متابعة تحليل البيانات وشرح سياقها التاريخيّ والعمرانيّ وتنقيحها وتلخيص استنتاجاتها.

يتناول الفصل الأول السياق التاريخيّ لأنظمة الحِيازة والتوثيق العقاريّ في فلسطين، فيشير  أولاً إلى التنوّع في الأدلة التي تخصّ الملكية وتُثبتها؛ إذ كان منها ما هو إداريٌّ أو إداريٌّ قانونيٌّ، وكذلك ما هو قضائيٌّ أو أهليٌّ وعُرفيٌّ، ثمّ يستعرض التحولات التي أحدثها العثمانيون في نظام الحيازة وتسجيل الأراضي والعقارات؛ حيث عُمل بالنظام العقاريّ في المدن والعقارات السكنية منذ استصدار نظامٍ "بإعطاء سندات الطابو" عام  1874م، ثمَّ فرْض ضريبة "الويركو" على جميع العقارات الزراعية والسكنية عام 1886، وضريبة المسقّفات عام 1910.

كما يظهر الكتاب جانباً من التغييرات التشريعية والإدارية التي أحدثها الاستعمار البريطانيّ، خصوصاً ما أجراه من مُسوحاتٍ جغرافيةٍ للأراضي، ومُسوحاتٍ طبوغرافيةٍ وتفصيليةٍ للمدن لغايات التخمين الضرائبيّ، وإعداده خرائطَ لأربعين بلدةً ومدينةً فلسطينةً لغايات الضرائب، منها القدس التي وُضِع لها 129 خريطةً على مقياس رسمٍ عالٍ (1:1250). كما تطرّق للتغييرات التي أحدثها الصهاينة في البلدة القديمة؛ حيث أعدّوا تعديلاتٍ قضائيةً وإجرائيةً مكَّنت المحاكم الصهيونية من نقض قرارات التسوية الأردنية بأثرٍ رجعيٍّ، وشرّعوا بتنفيذ مُصادراتٍ وصلت إلى 137 دونماً حتى عام 2004.

العقارات الوقفيّة في البلدة القديمة

فيما يعرض الفصل الثاني سمات الحيّز العمرانيّ في البلدة القديمة ودلالاته التاريخية والاجتماعية، ويتناول توزيع الملكيات بين الخاصّ والأوقاف، ويكوّن صورةً إحصائيةً عن الاستخدامات العقارية، كما يحوي جداولَ ورسوماتٍ بيانيةً وخرائطَ توضيحيةً تشمل أنواع الملكيات ونسبها وأحجامها.

وحسب الكتاب، فإنّ البلدة القديمة مُتميزةٌ عن باقي المدن العربية والإسلامية بهيمنة الوقف على المشهد العقاريّ فيها؛ إذ بلغ عدد العقارات الموقوفة 1,781 عقاراً، بنسبة 54% من عدد العقارات الكليّ، وتمتدّ على مساحةٍ قدرها 348 دونماً بنسبة 66% من مساحات العقارات الكليّ (تُستثنى من هذه الأرقام والنّسب منطقةُ الحرم القدسيّ الشريف التي تبلغ مساحتها 144 دونماً). إذ تشير هذه النسب وغيرها ممّا أثبته الكتاب إلى أمرين مهمّين، أوّلهما أهمية الوقف في تشكيل معالم الحياة داخل المدينة، اقتصاديةً كانت أو اجتماعيةً أو سياسيةً، وثانيهما ما يُبرِزه انتشار الوقف من اهتمام المسلمين بالمدينة، حُكّاماً كانوا أو وجماعاتٍ أو أفراداً.

يستعرض الكتاب تاريخ المُلكيّات الوقفيّة ويرصُدُ التطوّرات التي حدثت في الفترة العثمانية؛ حيث شهدت تلك الحقبة قفزةً نوعيةً في التوثيق، منذ القرن السادس عشر، في سجلات المحاكم الشرعية وسجلات طابو "تحرير دفترلي"، ويُورِد قائمةً بأهمّ الأوقاف الذرّية الخاصّة بعائلات: الخطيب، والدنف، والأنصاري، والحسيني، والخالدي، والبديري، والإمام، وقويدر، والترجمان، والنشاشيبي، وقطينة. كما يُشير إلى وجود أوقافٍ لعائلاتٍ عربيةٍ يهوديةٍ ومسيحيةٍ، مُسجّلةً في المحاكم الشرعية الإسلامية، وأنّ الأوقاف المسيحية شبيهةٌ في شروطها وتفاصيلها بالوقفيّات الإسلامية.

ويتناول الكتاب استخدامات الأوقاف الذريّة والخيريّة، ويرى أن أغلبها تأجيرٌ وحُكرٌ، والحُكر عقدُ إيجارٍ طويلٍ يسمح للمُحتكر بالبناء على مسطّحات الأرض الموقوفة وبيعه أو إيقافه دون المساس بوضع العقار الأصليّ، ويوضّح كذلك أنّ رُبع العقارات الوقفيّة هي من نوع الوقف الذريّ، بواقع 567 عقاراً تبلغ مساحتها تقريباً 84 دونماً، وهي تشكّل نصف العقارات المُصنّفة مُلكاً خاصّاً. فيما تُستخدم نصف الموقوفات العائلية للسكن وتؤجّر غالباً لأناسٍ من خارج العائلة الواقفة، كما أنَّ 56% من العقارات الوقفية الذرية مؤجّرةٌ لمرافقَ تجاريةٍ، ومعظم العقار التجاريّ في البلدة القديمة على شكل حوانيت صغيرةٍ، حيث إنّ 96% منه يقع في مساحةٍ أقلّ من 100 مترٍ مربّعٍ، 37% منه ملكٌ خاصٌّ، و13% وقفٌ أسلاميٌّ، 18% أخرى تُصنّفُ وقفاً ذرّياً، أمّا الوقف المسيحيّ، فيشكّل ما نسبته 30%.

أمَّا الأوقاف الخيريّة، فتبلغ مساحتها 264 دونماً، بنسبةٍ تساوي 50% من المساحة الكليّة المشمولة في الدراسة، منها 180 دونماً تُصَنّف أوقافاً خيريةً إسلاميةً (مع الحرم القدسيّ الشريف)، وتبلغ مساحة الأوقاف الخيريّة المسيحيّة 228 دونماً.

ويرى مؤلّفا الكتاب أن هنالك تشابُهاً في نسب استخدامات العقارات بين الأوقاف الخيريّة الإسلاميّة والمسيحيّة؛ فتبلغ نسب الاستخدام التجاريّ (67% من الإسلاميّ و58% من المسيحيّ)، والسكن (10% من الإسلاميّ و30% من المسيحي)، والتعليم (11% إسلاميٌّ و4.7% مسيحيٌّ).

كما يُورِد الكتاب بعضاً من الإحصائيات حول الأملاك اليهوديّة في البلدة القديمة، مُعتمِداً على دراسةٍ سابقةٍ لعدنان عبد الرزاق بعنوان "حارة اليهود في القدس بين الحقائق والتضليل"، أبان فيها الملكيّات اليهوديّة قبل عام 1967، والتي كانت منتشرةً في عشرة أحواضٍ، تحمل الأرقام من 29-39، وممّا يجدُر ذكره أنّ مجموع أحواض البلدة القديمة يبلُغ 59 حوضاً، حيث بلغت 113 قطعةً من أصل 606 قطعٍ.

وقد لاحظ عبد الرازق وجود المُلكيّات اليهوديّة بنسبٍ كبيرةٍ في الحوض رقم 31، والتي تبلغ نسبة المُلكيّات اليهوديّة فيه 49.3%. أما في الحوض رقم 32 فتبلغ نسبتها 37.1%، وفي الحوض 33 ما نسبته 30%. كما تتواجد بنسبة %35 في الحوض رقم 35، بينما بلغت %19 في حوض رقم 36، فيما تنحصرُ النسبة الإجمالية للمُلكيّة اليهوديّة في الأحواض العشرة في 18.6% من مُجمل القطع، ومساحتها غير معروفةٍ.

أمَّا عقارات حيّ المغاربة، فبلغت 127 عقاراً، معظمها "أي 104 عقاراتٍ" عبارةٌ عن وقفٍ ذريٍّ، تبلغ نسبة الأملاك الوقفيّة الخيريّة الإسلاميّة فيها %3 والأملاك اليهوديّة 2%. تضمّن وقف المغاربة عشرة عقاراتٍ أو ما نسبته 8% من مجموع الملكيّات، ولعائلة أبو مدين 73 عقاراً، وما نسبته 70% من عقارات الأوقاف الذريّة، يليها الخالدي 14%، ثمّ آل أبو السعود 6%.

الوقف من أدوات المقاومة الفلسطينية في مواجهة تهويد البلدة القديمة

يستعرضُ الكتاب الإجراءات التي اتّخذها الاحتلال فور سيطرته على البلدة القديمة؛ إذ شرع بإزالة جميع مباني حارة المغاربة مساء التاسع من حزيران عام 1967، وقام بمصادرة عشرات الدونمات من الحيَّيْن الإسلاميّ والأرمنيّ لتوسيع الحيّ اليهودي وساحة البراق، وإقامة مشروعٍ استيطانيٍّ على مساحة 115 دونماً، والتي تشكّل ما نسبته 13.2% من مساحة البلدة القديمة. كما صادر بعض المباني التاريخية المُتاخمة للحرم القدسيّ الشريف، مؤسّساً أكثرَ من مائة بؤرةٍ استيطانيةٍ، ومحاولاً أيضاً احتواءَ دائرة الأوقاف وسرقة الوثائق الوقفيّة، وإحالة القرارات المُتعلّقة بالعقارات الوقفيّة إلى دائرة الأوقاف الإسلاميّة في الداخل المُحتلّ، أو المحكمة الشرعيّة في يافا لسهولة التأثير في قراراتها.

في المقابل، استخدم الفلسطينيون الوقف في مواجهة مشروع التهويد، فحرص عددٌ كبيرٌ منهم على تسجيل عقاراتهم وقفاً، وقد اشترى المجلس الإسلاميّ الشرعيّ الأعلى العديد من العقارات والأراضي، وقام بتحويلها إلى الوقف إبّان الاحتلال البريطاني، ومنها عقاراتٌ محيطةٌ بالحرم القدسي الشريف وأخرى في أحياء الطور والبقعة والطالبية. وسجَّل الفلسطينيون 90 وقفيةً خلال الفترة ما بين 1967-1993، منها 24 وقفيةً خيريةً و66 وقفيةً ذرّيةً، وحوّلوا مؤسّساتٍ وجمعياتٍ خيريةً إلى جمعياتٍ موقوفةٍ ومُسجّلةٍ في المحاكم الشرعية، مثل دار الطفل العربي في الشيخ جرّاح ومؤسسة جيل الأمل وجمعية الاتحاد النسائي العربي، والكلية الإبراهيمية.

لا شكّ بأنّ هذه الالتفاتة من الكتاب تذكّرنا بأهمية الوقف في معركة الصمود في البلدة القديمة، لكنها غير كافيةٍ، على الأقل بحثياً، ولعلّها تفتح الباب أمام دراساتٍ مستقبليةٍ تُظهر دور الوقف في المقاومة ضدّ المشروع الصهيونيّ، وتختبر مدى فاعليّته في اللحظة الراهنة وقادِمِ الأيام، وتقترحُ آلياتٍ لتطوير أدائه.

يُنهي المؤلفان الفصل الثاني بعددٍ من الخُلاصات منها:

1. الاستمراريّة التاريخيّة في استخدام الوقفيّات الخيريّة في توفير الخدمات الصحّية والتعليميّة في البلدة القديمة.
2. لعْبُ تسجيل الوقف العائليّ دوراً مهمّاً في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بفلسطين منذ الحرب العالمية الأولى حتى الاحتلال الصهيوني.
3. انتماء خُمْس الملكيات العقارية للوقف العائليّ، وهي الأعلى نسبةً في العالم العربيّ والإسلاميّ.
4. تفرُّد البلدة القديمة في القدس عن باقي مدن الشام في تقارُب النسب بين الحيّز الوقفيّ الإسلاميّ والمسيحيّ في البلدة.

أمَّا الفصل الثالث فجاء بعنوان معالجة البيانات، وقد أورد فيه المؤلفان عدداً من الأشكال والجداول والخرائط، نورِدُ نماذجَ منها:

الشكل (أ-1) ص 53-55: فيه تفصيلٌ بأسماء الأحياء وحاراتها وعدد القطع فيها ونسبة كلّ قطعةٍ. وقد أُخِذت أسماء الحارات من الجريدة الرسمية (الأردنية) الصادرة في العامين 1955-1956.

الشكل (أ-3) ص 57: يُظهِر التوزيع الجغرافيّ لحارات البلدة القديمة الثماني والأربعين في الأحياء الثلاثة (الإسلاميّ، النصاريّ، الأرمنيّ) وقد مُنِحت كلُّ حارةٍ رقماً، في حين بانت أسماء الأرقام في جدولٍ مُرفقٍ في ص58.

الجدول (أ-1) ص 56: يُظهر توزيع الأحواض وأعداد القطع ومُجمل المساحة الجوّية التقديرية، كما يُظهِر الحيّ الإسلاميّ بما يشكّله من 27 حوضاً تبلغ بمساحتها 266 دونماً، والحيّ النصراني بأحواضه الثلاثة عشر بمساحتها البالغة 158 دونماً، وكذلك حيّ الأرمن بأحواضه الثمانية ذات الـ 102 دونماً.

الجدول (ج-3-1) ص 70: يُظهِر توزيع المساحات الجوّية حسب فئات المِلْك (الوقف الخيريّ الإسلاميّ مع الحرم القدسيّ الشريف والكنسيّ، الوقف الذرّيّ، المِلك الخاصّ، وجميع الفئات الأخرى)، كما يُظهِرُ المساحات بالدونم، ونسبتها من المساحة الكلية.

الجدول (ج-6) ص 75-78: يحوي قائمةً بأسماء الوقفيّات الذرّية وتكرار القِطع، ثُبّت 84 وقفاً ذرّياً منها بأسماء عائلاتٍ مقدسيّةٍ.

ملاحظتان ختاميّتان

يستند الكتاب بشكلٍ رئيسٍ على بيانات أرشيفيّةٍ مُتعلقةٍ بالتخمين الضريبيّ العقاريّ للقدس أواخر عام 1966، ورغم أهمية التخمين الضريبيّ الأردنيّ، والذي يُظهِر الحيازة الفعليّة للعقارات في لحظةٍ تاريخيةٍ مفصليةٍ، إلّا إنّه يبقى قاصراً عن تقديم الصورة الشاملة؛ إذ إنّ الكتاب يبيّن المنتفع من العقار، وليس بالضرورة المالك الحقيقيّ له، خصوصاً أن كمّاً كبيراً من العقارات وقفيةٌ، وبعضها يعمل بموجب نظام الحُكر.

تقودنا تلك المسألة إلى الاعتقاد بأن اعتماد التخمين الضريبيّ قد يخلق فجوةً بين الحيازة الفعلية والمُلكيّة الحقيقيّة، لذا لا يمكن لنا أن نتعامل مع جميع النتائج الواردة في الكتاب على أنها مُسلّماتٌ قطعية الثبوت والدلالة، وعلينا أن نكون حذرين ونحن نُسقِطها على الواقع.

يمكننا القول إنّ الكتاب يفتح باباً للحوار بين الباحثين والمُهتمّين، ويدفع بنتائجه المُثيرة نحو نحت دراساتٍ أخرى تعتمد على مصادرَ ومراجعَ ذات قيمةٍ عاليةٍ، مثل سجلات المحاكم الشرعيّة ودائرة الأوقاف، وعَقد المقارنات والوصول إلى نتائج أكثر دقّةً تُوضَع في متناول الفلسطينيّين ومن ناصَرَهم، لتكون سنداً لهم في معركتهم لتخليص المدينة من الأغراب المُحتلّين.