رادار: قراءاتنا لشهر كانون الأول

إلى شمال وشرق وغرب السودان، امتدّت التظاهرات لتعبّر عن أزمةٍ خانقٍة ليست وليدة اللحظة. ففي 2011، وإثر تمكين إقليم جنوب السودان من الانفصال، بدأت الأزمة تُهدِّد البلاد بعد حرمانها من 85% من حقول البترول التي كانت تعتمد عليها سابقاً، مُهملةً تطويرَ قطاعاتٍ حياتيةٍ هامّةٍ، ليتبع ذلك انهيارٌ في العملة وتراجع باقي القطاعات؛ أهمها الزراعة، بجانب مواجهة البنوك السودانية أزمةَ سيولةٍ ستلحق بها أزمة توفير دقيق الخبز.

ويُبين الكاتب أنّ الحكومة السودانية اتّبعت، إلى جانب الإفراط بالقمع، مجموعةً من التكتيكات لمحاصرة التظاهرات، عبْر تعليق الدوام الدراسي في الجامعات والمدارس، مُحاوَلةً منها لتحييد المحرك الأساسي للتظاهرات من طلبة الجامعات والمدارس. كما فرضت الحكومة رقابةً أمنيًّة على الصحف الورقية التي بات يراجعها ضباطٌ يأمرون بحذف أيّ موادّ وثيقة الصلة بالتظاهرات، لتصبح مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً تتدفّق عبرها الأخبار والصور والفيديوهات، غير أنّ ذلك لن يستمر طويلاً، وسيقرر الرئيس السوداني حظرها في البلاد. ومع اتساع الاعتقالات التي طالت أعداداً كبيرةً من النشطاء، بدأت التظاهرات تتحاصر شيئاً فشيئاً.

واللافت أن الأحزاب المعارضة لم تكن حاضرةً في التظاهرات السودانية، إلا عبْر البيانات التي حثّت الناس على مواصلة الاحتجاج، مُدينةً العنف الذي مارسته الحكومة. ويعزو الكاتب ذلك إلى الانقسامات التي تشهدها بنية المعارضة بين تكتُّلَيْ “نداء السودان” و”قوى الإجماع الوطني”، المتمثّلة باختلاف وجهة النظر حول طبيعة التعامل المناسب مع الحكومة، ليتوقّع الكاتب في نهاية المطاف انخراط أحزاب المعارضة بالاحتجاجات ولو بالحدّ الأدنى تحت قوّة الضغط الشعبي. 

ويُشير أحمد إلى أنّ هذه التظاهرات الاحتجاجية الواسعة  كشفت عن مأزقٍ وقع فيه عمر البشير المسيطر على الحكم في السودان منذ انقلابه عام 1989، في ظلّ عدم تمكُّن الحكومة السودانية من إيجاد حلولٍ سريعةٍ للأزمة، خصوصاً أن تحالفاته الإقليمية والعربية لم تسعفه لتخطي “الأزمة” ولم تمدّ يدها له.

نهايةً، يخلُصُ الكاتب إلى أنّ كلَّ الخيارات واردةٌ اليوم في السودان، فقد تتمكّن التظاهرات من إسقاط النظام السياسي، أو ربما تتّسع العمليات الأمنية وتحاصر التظاهرات أكثر فأكثر حتى تقضي عليها.

للقراءة، من هنا

حراك المغرب وإرث النزاع في الريف

نشر موقع “المراسل”، الشهر الماضي، دراسةً ترجمها يامن صابور للباحثة “آن وولف”، كانت قد نُشرت في مجلة “دراسات شمال أفريقيا” في تشرين الأول من العام الماضي. تتناول الدراسة تاريخ الريف المغربي وإرثه النضالي ضدّ الاستعمار وتهميش السلطات الحاكمة، وصولاً إلى الحراك الشعبي المستمرّ اليوم.

في تشرين الثاني 2016، وبعدما “طحنت” السلطات المغربية بائع السمك محسن فكري، عقب مصادرة الشرطة حصيلتَه من صيد السمك بحجّة عدم الترخيص، عمّت الريفَ المغربيَّ احتجاجاتٌ غاضبةٌ امتدّت في مناطق عدّةٍ، اتّسعت مطالبها لتشمل مظالمَ سياسيةً واقتصاديةً، والتي أظهرت بنيةً واعيةً ومتينةً سجّلت درجاتٍ عاليةً من الإصرار والوحدة، بالرغم من حملات القمع والتنكيل والتشويه الذي تعرّضت له.

تنطلق الدراسة من ارتباط احتجاجات الحراك الحالي في الريف المغربي بتاريخٍ ثوريٍّ طويلٍ لمنطقةٍ يملك سكانها ريبةً فطريةً من سلطات البلاد المركزيّة، تعود لسنين من القهر والتهميش. يعود إرث التمرّد هذا على الأقل، وفقاً للدراسة، إلى صيف عام 1921، حينما نجح مقاتلو قبائل الريف في هزيمة الجيش الإسباني، وقتل أكثر من 10 آلاف جنديٍّ، في معركة أنوال، بقيادة محمد عبد الكريم الخطابي.

سجّلت معركة أنوال أكبر حصيلة خسائر تكبّدتها قوةٌ استعماريةٌ في إفريقيا خلال يومٍ واحدٍ في القرن العشرين، سُميت بـ “الكارثة الإسبانية”. لم تأتِ الحرب، وفقاً للباحثة، ردّاً على الاحتلالين الفرنسي والإسباني، أو رفضاً للسلطة التقليدية فحسب، بلّ حمل الخطابي وثواره مشروعاً تحرّرياً وسياسياً، انتوى من خلاله تأسيسَ حكومةٍ ذات سيادةٍ راسخةٍ ومؤسسةٍ وطنيةٍ قويةٍ. وفعلاً، أعلن الريف استقلاله في أيلول 1921، وسارت الأمور بشكلٍ جيدٍ، نسبياً، حتى تمكّنت القوات الفرنسية والإسبانية الموحّدة، في نهاية عام 1925، من شنّ حربٍ شنيعةٍ أدّت لاستسلام الخطابي في أيار من العام 1926.

تُحاجج الدراسة أنّه، وعلى الرغم من قصر تجربة الجمهورية المستقلة، إلّا أن التهميش المتواصل للريف، تحت حكم الاستعمار والسلطات المغربية على حدٍّ سواء، ساهم في تعزيز سرديات إرث المقاومة وتناقلها عبر الأجيال من خلال القصص والأغاني والأشعار.

تاريخياً، قُسّم المغرب إلى منطقتين؛ “بلاد المخزن”، وهي الأراضي الحكومية المدينية التي يخضع سكانها للسلطان، و”بلاد السيبة”، أيّ المعارضة، والتي امتدّت على الأطراف الجبلية، وكانت بمعظمها قبليةً وسكنها الأمازيغ، وقلّما سدّدوا ضرائبهم دون إرغام المخزن. ساد التوتُّر علاقة السلطات الجديدة بالريف، وتجاهل الريفيون دعوات الملك محمد الخامس إلى المحافظة على النظام، بلّ وهاجموا طائرة ولي العهد الخاصة لدى محاولته زيارة المنطقة. أتى ردّ الملكية سريعاً، ونُفّذت عمليةٌ عسكريةٌ، في كانون الثاني 1959، أدّت إلى استشهاد أكثر من ثلاثة آلاف ريفيّ، وإعلان الريف “منطقةً عسكريةً” إلى يومنا هذا، فضلاً عن تهميشٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ متعمّدٍ. 

لم تغِب أعلام جمهورية الريف وأغاني عبد الكريم الخطابي عن احتجاجات الريف المغربي خلال الثورات العربية أو الحراك الحالي، بل أخرست هذه الاحتجاجات القول السائد إنّ “الريفيين يتميزون بانعدام المشاركة السياسية”.

وإن دلّت نسب الإقبال المنخفض على الانتخابات في الريف المغربي على شيءٍ، فهو انعدام ثقة الريفيّين بالأحزاب السياسية، لا بالاهتمام بالسياسة. إذ وجّه ناصر الزفزافي، أحد قادة حراك الريف الشعبي، مطالب الحراك إلى الملك ذاته، بدلاً من ممثلي الحزب، مستدعياً إلى الذاكرة احتجاجات عام 1958 التي خاطبت الملكية بشكلٍ مباشرٍ.

وبالمقابل، بينما تحاول السلطات المغربية إعادة كتابة تاريخ الريف والتقليل من شأن عبد الكريم الخطابي ونزع “ريفيته” عنه، لا تزال تلتزم الحذر إزاء إرثه لما يمثّله لشرائحَ سياسيةٍ مغربيةٍ متنوعةٍ. ومنذ اندلاع احتجاجات حراك الريف الحالي، عملت السلطات المغربية على ترسيخ “عدمية” و”سلبية” الحراك الحالي، مغلّفةً اتهاماتها بالانفصالية وتهديد الاستقرار الوطني.

إجمالاً، قدّم حراك الريف المغربي نموذجاً صلباً وملهماً للحركات الاحتجاجية، عكست مطالبه، كإنشاء مستشفى وجامعة ومشاريع بنى تحتية وإلغاء المنطقة العسكرية في الريف، عقوداً من القهر والفقر والغضب، دفعت بالسلطات المغربية بزجّ قيادته خلف السجون لمدة عشرين عاماً، في محاولةٍ منها إسكاته.

للقراءة، من هنا