يقدّم لكم فريق “باب الواد”، في هذه المقالة، مجموعةً من مختارات قراءاته لشهر آذار الماضي
يقدّم لكم فريق “باب الواد”، في هذه المقالة، مجموعةً من مختارات قراءاته لشهر آذار الماضي، والتي تنوعت بين استراتيجية مواجهة التفوّق الجوي في الحروب اللامتكافئة، ونقد المنظور التقليدي للرأسمالية وأزماتها، فضلاً عن مسألة استحواذ العدوّ على الأرشيفات الفلسطينية والعربية، وآفاق استعادتها. كما تحضر قضية التطبيع العربي، ونظرة المغرب للصراع الفلسطيني الصهيوني في هذه المختارات، بجانب البحث في آليات المواجهة باسم الأقصى.
معضلة الجو: استراتيجية مواجهة التفوق الجوي – تقييم القوة الجوية المعادية
دفعت استراتيجية الألمان القائمة على تعاون القوى البرّية والجوية العسكرية إلى صبّ الاهتمام نحو المجال الجوي العسكري، والذي صاحبه تطورٌ ضخمٌ في تكنولوجيا القوات الجوية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. احتلت السيادة الجوية في ما بعد مكانةً محوريةً في العمليات العسكرية الجوية والبرّية على حدٍّ سواء، وأصبح التفوق الجوي العامل الأكبر في الحسم العسكري في الحروب.
يأخذنا الكاتب خالد موسى، في بحثه الشيق “معضلة الجو: استراتيجية مواجهة التفوق الجوي” المنشور في موقع “تبيان”، إلى عالم سلاح الجو والطائرات المقاتلة في الحروب اللامتكافئة. يتناول القسم الأول من البحث، “تقييم القوة الجوية المعادية“، معرفة القوة الجوية المعادية وتقييمها، كأولى مراحل مواجهة التفوق الجوي. يحرص الكاتب على التركيز على الاستراتيجية المتّبعة، لا التفاصيل التقنية المصاحبة لهذا العالم المعقد، انطلاقاً من أهمية معرفة العدو وتقييمه تقييماً واقعياً من أجل الحصول على تقديرات عسكرية مجردة.
ينطلق الكاتب في ورقته من ضرورة تشكيل معرفة جيدة وشاملة لفهم الخيارات المتاحة والممكنة لمواجهة تفوق جوي مطلق، ويناقش فيها معضلة التفوق الجوي لدى الحركات التحررية على وجه التحديد. يكمن التحدي الأول للفاعل العسكري في وضع استراتيجية شاملة لمعرفة كيفية مواجهة التفوق الجوي. تتبعها المرحلة الثانية؛ وهي الإنهاك والاستنزاف، وصولاً إلى مرحلة التوازن والمعارك شبه النظامية، والتي يحكمها النجاح والفشل.
تستعرض الورقة تأثير القوة الجوية المعادية، اعتماداً على تأثيرها على سير العمليات البرّية ومهمات القصف الأرضي لسلاح الجو، فضلًا عن مجموعة من العوامل التقنية كالعدّة والعتاد، وعوامل أخرى غير مرتبطة بالقوة المجردة كتوفّر معلومات كاملة عن الهدف والمسار، ووجود قوات برية موالية. كما تعرض الورقة شرحاً وافياً لعوامل قياس القوة الجوية المعادية وكيفية تقييمها علمياً.
للقراءة، هنا.
نحو تصور أوسع للرأسمالية وأزماتها
نشر موقع “حبر” ورقةً بحثية، ترجمتها دعاء علي، للباحثة نانسي فريزر بعنوان “نحو تصوّر أوسع للرأسمالية وأزماتها” تحاول فيها فهم علاقة الرأسمالية بمجتمع القرن الواحد والعشرين، وسرّ أزمات وصراعات النضال الاجتماعي في ظل الرأسمالية.
تخوض فريزر محاججةً نظرية هامةً تضع فيها الافتراضات الشائعة حول الرأسمالية على محكّ النقد، و”تعيد موضعة” التصور الضيق للرأسمالية، في رؤية تتسع للأفكار النسوية وما بعد الاستعمارية والبيئية السياسية. تتعامل فريزر مع الرأسمالية على أنها أكثر من مجرد نظام اقتصادي، بل باعتبارها نظامًا اجتماعيًا مُمأسسًا يشمل مجالاتٍ متعددةً في المجتمع، بما فيها دور أنظمة الدولة والظروف الاجتماعية والشروط البيئية.
تحاجج فريزر بأن المنظور الماركسي يُعدّ محدوداً في فهم الرأسمالية وأزماتها. فعلى الرغم من تركيزه على الهيمنة الطبقية، إلا أنّ تحليلاته بقيت محصورة ضمن المنظومة الاقتصادية الرأسمالية، ما أدى إلى تصور محدود للأزمات أيضاً. يُفرط المنظور التقليدي في فهم الرأسمالية، وفقاً للباحثة، بالتركيز على العمليات والعلاقات الاجتماعية داخل العملية الاقتصادية والمجتمع الرأسمالي، ويستبعد علاقات وعمليات اجتماعية غير اقتصادية، مثل الأنشطة غير المأجورة وأجهزة السلطة العامة وشروطٍ بيئيةٍ أخرى كالتنظيم المستدام. بذلك، لا تُنتج الرأسمالية أزمات اقتصادية فحسب، بل ينشأ عنها أزمات وصراعات اجتماعية وسياسية وبيئية ناتجة عن تناقضات متجذرة في صلب المجتمع الرأسمالي.
تخلص الورقة إلى أنّ الأنظمة الرأسمالية اعتمدت على الانفصال المؤسسي بين الاقتصاد والنظام السياسي، وبين الطبيعة البشرية وغير البشرية، وتعديل “الحدود” بين مختلف المجالات استجابةً للأزمات والاضطرابات. ترى فريزر بأن هذه الصراعات توفّر مدخلاً لفهم تناقضات الرأسمالية والأشكال المتعددة لأزماتها، إذ يتيح التصور الأوسع لفهم هذه الصراعات بكونها لا تكمن داخل الاقتصاد الرأسمالي، بل باعتبارها صراعاتٍ حدوديةً، أيّ: “صراعات تتعلق بوجود وموقع وطبيعة الحدود التي تفصل الاقتصاد عن الحكم، والإنتاج عن إعادة الإنتاج، والمجتمع عن الطبيعة غير البشرية.”
للقراءة، هنا.
القضية الفلسطينية من منظور مغربي
لعبت المملكة المغربية دوراً سياسياً مهماً – على المستوى الرسمي والشعبي – في القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها منذ عام 1967، إذ كان لها دورٌ خطيرٌ في فتح باب التطبيع مع المحتل وتبنيه على عدة مستويات، وهو ما تناوله الكاتب حسن أوريد – الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي في المغرب- في مقالٍ بعنوان “القضية الفلسطينية من منظور مغربي”، والذي نشره في مجلة “الفيصل” الإلكترونية في الأول من آذار.
أضاء الكاتب على الدور الرسمي للمملكة المغربية، مختزلاً الدور الشعبي بمشاركة المغاربة في صفوف الفدائيين خلال معركة الكرامة عام 1968، مستعرضاً أيضاً الموقف المحايد الذي تبنّاه المغرب من الصراع الفلسطيني الصهيوني. فرغم احتضان المغرب عام 1974 القمةَ العربيةَ التي أعلنت فيها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلا أنها بعد ثلاث سنوات احتضنت لقاءً مصرياً صهيونياً هَدِف للتمهيد لزيارة الرئيس المصري أنور السادات للكيان الصهيوني، ثم ما لَبِثَ أن توسَّط الملك المغربي في توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تبعه في ما بعد انعقاد القمة العربية بالمغرب أيضاً عام 1982، حيث اتخذت الدول العربية قرار الاعتراف بالعدوّ الصهيوني.
يبين المقال أن المغرب استمر في تشجيع تطبيع العلاقات مع العدوّ الصهيوني والاعتراف به، كما شجع الملكُ المغربيٌّ الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1993 على توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك بعد حضور عرفات إلى المغرب في ذلك العام واطلاع الملك المغربي على سير المفاوضات المنبثقة عن مؤتمر مدريد، إلا أن المفاوضات دخلت ما وصفه الكاتب “بالنفق المظلم”، إذ لم يُنفّذ العدوّ أيًّا من التزاماته تجاه اتفاقية أوسلو.
للقراءة، هنا.
إعادة استعمار أفريقيا بالحروب المستمرة
لطالما اعتبرت الدول الكبرى في العالم، وخاصةً أمريكا، وِحدةَ أفريقيا كابوساً لها، إذ تعدّ هذه القارة الغنية بمواردها محلَّ طمع الدول الكبرى. لذلك سعت الأخيرة في حروبها المستمرة على أفريقيا إلى تفكيكها الذي يعني سهولة استنزافها وإعادة استعمارها. لن تكون آخر تلك الحروب حرب “الناتو” على ليبيا عام2011، التي قُتل فيها معمر القذافي على يد عميل أجنبي – يُرجّح أنه فرنسي- ليتخلص العالم من مطاردة القذافي وحركته بعد ثلاثة عقود من الملاحقة، وهو ما أكده الكاتب دان جليزبروك في مقالٍ جاء تحت عنوان “إعادة استعمار أفريقيا بالحروب المستمرة”، والذي ترجمته زينة زعرور ونشر في موقع صحيفة “الاتجاه” في السادس من آذار الماضي.
يستعرض الكاتب، في مقاله، أسباب تعجّل أمريكا في التخلص من القذافي والبدء بإعادة الاستعمار العسكري لأفريقيا؛ وهو قرار اُتخذ عام 2009 لأسباب سياسية وتجارية، منها انتخاب القذافي رئيساً للاتحاد الأفريقي وسعيه المستمر لتوحيد القارة، إضافةً إلى منافسة الصين للولايات المتحدة الأمريكية على القارة الأفريقية التي باتت تلجأ إلى بنوكها للحصول على قروض، ما أدّى إلى اقتراب احتكار الصين لأسواق التصدير وتمويل الاستثمارات في القارة. دفعت هذه الأسباب مُجتمِعةً أمريكا والغرب إجمالاً إلى تأسيس” أفريكوم” – القيادة العسكريَّة الأمريكيَّة في إفريقيا- والتي احتضنتها ألمانيا بعد رفض الدول الإفريقية استقبالها.
يشير الكاتب جليزبروك، في مقاله، إلى أن الحرب التي قادها “الناتو” على ليبيا نجحت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية؛ أهمها فرض التوسع العسكري على القارة الأفريقية، والقضاء على الأمن السائد في الدول الأفريقية وتسليم زمام الأمور للفرق والمجموعات الإرهابية، مؤكداً وجود علاقة كبيرة بين تأسس أ”فريكوم” وظهور تلك المجموعات التي باتت تلجأ إلى أمريكا والدول الغربية للحصول على الدعم والحماية العسكرية.
للقراءة، هنا.
عودة الأرشيف
يُعد الوصول إلى الأرشيف الفلسطيني المعضلة الكبرى التي يعاني منها المؤرخون والباحثون الفلسطينيون، إذ استولى الاستعمار الصهيوني على كل ما أمكنه الاستيلاء عليه من الأرشيف الفلسطيني في حرب 1948، وأكمل هذه المهمة في حرب 1967، ليضم أرشيفنا الضخم إلى صناديق مغلقة داخل مكاتبه التي لا يملك مفاتيحها سواه، ولا يسمح بالوصول إلى معظمها، فيما يتيح لبعض الباحثين الأجانب والإسرائيليين الوصول إلى جزءِ من هذه الأرشيفات. جاء ذلك في مقال قصير للباحثة مزنة قطو تحت عنوان “عودة الأرشيف” نشره موقع “السفير العربي” في 11 آذار الماضي.
افتتحت قطو مقالها بالحديث عن تخلص الفلسطينيين إبان حرب 1967 من الكثير من الوثائق المهمة، خوفاً من وقوعها بين أيدي الجيش الصهيوني، إذ عمدوا إلى حرق المنشورات السياسيّة، وقوائم النشطاء، والمستندات الاستراتيجيّة والصحف، والكرّاسات والصور الفوتوغرافيّة، وبيانات الأعضاء، لتصبح رماداً بعد أن فقد الفلسطينيون أرشيفهم الأول عام 1948، وهو ما حلّ أيضاً بسجلات عربية تخص الأردن ولبنان وسورية والعراق ومصر، هي اليوم بيد المؤسسات الصهيونية أيضاً التي تُصنّفها على أنها “ملفات سرية” وتمنع الوصول إليها.
ويؤكد المقال أن الكمّ الكبير من الأرشيف الفلسطيني والعربي يواصل العدوّ الاستيلاء عليه بتشريعٍ من القانون الدولي الذي يمنحه الحقّ بالاستيلاء على الوثائق العسكرية والأرشيفات المحلية للآخرين – فلسطينيين وعرب – إلا أنّ الكيان الصهيوني تجاوز ذلك بسرقة مقتنيات شخصية لجنود استشهدوا في أرض فلسطين وعلى حدودها. وتشير مزنة إلى أن تحويل العدوّ بعضاً من هذا الأرشيف إلى رقمي ورفعه إلى المواقع الالكترونية لا يعني استعادته، بل يؤكد على استمرار الاحتلال في تعنته برفض إعادته وحرمانه الدول العربية من استعادة أرشيفاتها الوطنية وصياغة روايتها الخاصة.
للقراءة، هنا.
الأقصى في 2018: كيف نخوض المواجهة؟
تحت حجة الأعياد اليهودية، يُصعّد المستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم ضد المسجد الأقصى لتبلغ أوجها بين شهري نيسان وتشرين أول، وهو ما اعتدنا عليه منذ عشرين عاماً، وتحديداً منذ عام 1996، إذ تبنّى العدو استراتيجيةً مُحكمةً تقضي بفرض سيطرته الفعلية على المسجد الأقصى وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال ما يمارسه المستوطنون الذين يرفعون مجدداً سقف مطالبهم بممارسة طقوسهم في باحات الأقصى، وهو ما يتناوله الكاتب زياد ابحيص في مقاله “الأقصى في 2018: كيف نخوض المواجهة؟” المنشور في الموقع الإلكتروني لـ”شبكة قدس” الإخبارية في 29 آذار الماضي.
يستعرض الكاتب ابحيص، في مستهل مقاله، الأعياد اليهودية الثلاثة، وهي: عيد الفصح اليهودي، وذكرى خراب الهيكل، والموسم الثالث الذي يضم مجموعة من الأعياد المتتالية والتي تبدأ بعيد العرش، ليتذرع بها المستوطنون بغية تصعيد انتهاكاتهم بحق المسجد الأقصى، فيما تمثّل الرد الفلسطيني على هذه الانتهاكات في السنوات الماضية في تفجير الانتفاضات والهبات الشعبية، وهو ما حصل فعلياً في هبة النفق 1996، وانتفاضة الأقصى 2000، وليس أخيراً انتفاضة القدس 2015، مشيراً إلى أن ذبح المستوطنين القرابين في القصور الأموية المجاورة للمسجد الأقصى، وتعليق منشورات تطالب المسلمين بإفراغ باحات الأقصى، لا يمكن قراءاتها بعيداً عن السلوك الذي يمارسه المستوطنون طيلة العشرين عاماً الماضية، الأمر الذي يستدعي مواجهته عربياً وإسلامياً بموجات أكبر.
يجيب ابحيص على سؤال “كيف نخوض المواجهة؟” بدعوته إلى خلق الفزعات والهبات العاطفية الآنية التي تمتلك دوراً مهماً في التصدي لاعتداءات المستوطنين ومنعهم من تصعيد انتهاكاتهم في باحات المسجد الأقصى، إضافةً إلى تأسيس مواسم للرباط؛ كتأسيس موسم الرباط العمري لمواجهة ذكرى خراب الهيكل، وموسم الرباط الصلاحي لمواجهة عيد العرش ورأس السنة العبرية، واستغلال هذه المواسم في تكثيف التواجد في المسجد الأقصى وبلدة القدس القديمة.
للقراءة، هنا.
