رادار: مختارات شهر تمّوز

ومنذ عام 2012، تُواصِل جمعيّة حماية واحات جمنة تسيير الأرض، وتضمّ مجموعةً متمايزةً من الأعضاء الذين يحملون توجهاتٍ فكريةً مختلفةً وخلفيّاتٍ علميةً متفاوتةً، كما يمتلكون تجارب سياسيّةً ونقابيةً وزراعيةً متنوعةً. ويجادل الكاتب في ورقته أن تنوّع الانتماءات الاجتماعيّة والعائليّة للجمعيّة، خاصةً في مجتمعٍ محليٍّ يولي أهميةً كبيرةً للعلاقات الاجتماعيّة، قد أهّلها للعب دورٍ قياديٍّ في سعيها لتحقيق تآزر اجتماعيٍّ وتضامنٍ أساسه المصلحة العامة المحليّة. كما تحاجج الورقة أنّ هذا الإطار المحلّي، والذي أخذ بعداً وطنياً لاحقاً، مكّن هذه المواجهة لتتطوّر من حركةٍ احتجاجيّةٍ مطلبيّةٍ إلى حركةٍ اجتماعيّةٍ تحرّريّةٍ ذات هويّةٍ سياسيّةٍ واضحة المعالم. وبذلك، يكون التصدّي للسياسات الاستعمارية، التي كرستها الدولة والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، استكمالاً للصراع من أجل التحرّر.

وفي عام 2016، ومع اقتراب موعد بتّ الدولة في القضية، توجّهت الأنظار في تونس إلى تجربة جمعيّة حماية واحات جمنة، وتباينت مواقف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين التقليديين، من أحزابٍ سياسيةٍ ونقاباتٍ، بين الرفض والدعم المبدئيّ أو الخجول. تضع الدراسة خريطة الفاعلين تحت المجهر، وتتّخذ من “الحملة الوطنيّة لدعم جمنة” نموذجاً على الفاعلين غير التقليديين، والتي برز دورها بشكلٍ كبيرٍ في إسناد جمنة؛ إذ تراوح نشاطها بين الانخراط الفعليّ الميدانيّ والتعبئة، فضلاً عن الإسناد التفاوضيّ. ولا يُغفل الكاتب طرح تحدّي شكل تنظيم “الحملة” في المرحلة السياسيّة الانتقاليّة في تونس، والذي يأتى بدوره تعبيراً عن عجز الأحزاب السياسيّة عن لعب دورٍ فاعلٍ، خاصةً لدى الفئات الشبابيّة.

اتّبعت جمعيّة حماية واحات جمنة أسلوباً تشاركياً في تسيير الأرض، يلخّصه أحد أعضاء هيئتها بوحدة الأرض ورفض تقسيمها أولاً، ومساهمة جميع الجمنيين ثانياً، وضخّ الأرباح وتعميمها للمصلحة العامة ثالثاً. وبهذا، تقدّم جمنة نموذجاً اقتصاديّاً محليّاً فريداً يتحدّى السياسات النيوليبراليّة ويطرح بديلاً لها، ويزعج  البرجوازية في تونس بالتأكيد. كما كان للجمعيّة تدخّلٌ ملموسٌ بتطوير البنية التحتيّة التي تحتاجها البلدة، في ظلّ تراجع توفير الدولة للاحتياجات الأساسية، وتجاوز هذا التدخّل المستوى المحليّ ليصل إلى بقيّة بلدات ولاية “قبلي”.

واليوم، تضغط الجمعيّة باتجاه تمرير صيغةٍ قانونيةٍ جديدةٍ تتلاءم والنمط الاقتصاديّ الذي تتبعه وتتمسّك به في جمنة؛ لعدم انسجام الصيغة الحاليّة مع تجربتها. ومع ذلك، ترى الورقة أنّ التوجه التشريعيّ في سنّ القوانين يقدّم حلولاً شكليةً دون مراجعة السياسة الاقتصاديّة الكامنة وراء إرادة السلطة السياسيّة. وفي الوقت ذاته، يتواصل الجدل حول مصير الأرض، بين محاولات الدولة استرجاعها، واعتبار ما حصل استيلاءً لا استرداداً، وصولاً إلى محاولات التوصّل إلى حلولٍ قانونيةٍ. والمؤكد أنّ التجربة نجحت بإثارة مطالب متعلقّةٍ بالأرض والنمط التشاركيّ والمنفعة العامة في مناطق أخرى، كولاية صفاقس.

وأخيراً، تدعو الورقة إلى ضرورة فهم الحركة الاحتجاجيّة التي تشهدها المجتمعات العربيّة منذ 2011، وفاعليّة الحركات الاجتماعيّة سياسيّاً اليوم، بما يتجاوز السقف المطلبي وتحقيق سياساتٍ جديدةٍ، إلى فهم موقع السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة من النظام العالميّ، وسبل التحرّر منها.

للقراءة، من هنا

موارد المغرب المستنزفة والمسكوت عنها

“فوسفاط وبحران… ونعيش بقهر” هتافٌ لا يزال يتكرّر في معظم تظاهرات المغرب، في تعبيرٍ صارخٍ عمّا يعايشه الشعب المغربيّ من قهرٍ وإفقارٍ بسبب صناعة الدولة وتفريطها في الثروات والموارد وسوء إدارتها لها. وهو ما يتحدث عنه الكاتب سعيد لوفقير، في مقالٍ نُشر في “السفير العربي”، يتناول فيه موضوعة موارد المغرب المستنزفة، تحديداً الموارد المائيّة المتمثّلة بالأنهار التي لا يتقاسمها مع المغرب أحدٌ من جيرانها، إلا أنّ حصّة الفرد المغربيّ من منسوب المياه في نقصٍ مستمرٍ

ويبيّن المقال أنّه في سبيل معالجة أزمة المياه، تعمل السلطات المغربيّة على تنفيذ مشروع “المخطط الوطني للماء”، هادفةً إلى إقامة ثلاثة سدودٍ سنوياً، وتحلية مياه البحر بسعةٍ أعلى ممّا تشهده اليوم، بجانب إعادة استخدام مياه الصرف الصحيّ، وانتهاءً بتحويل المياه من أحواض تواجد الأنهار الرئيسيّة في الشمال الغربيّ إلى أحواض الوسط الغربيّ.

في خضمّ هذه الأزمة، لم تسلَم مياه المغرب من طمع الشركات التجاريّة التي تبيعها بأسعارٍ تتجاوز ثلاثة أضعاف السعر العام في السوق، إضافةً لاستغلالها المياه الجوفية بشكل غير قانونيِّ، ما دفع المغربيّين لمقاطعة تلك الشركات وتكليفهم خساراتٍ عاليةً جداً في بضعة أشهرٍ. ونتيجةً للمقاطعة، لجأ المغاربة إلى استيراد المياه المعدنيّة الإسبانيّة والترويج لها، لترتفع نسبة استيراد المياه المعدنيّة لنسبةٍ تصل إلى 45% منذ عام 2018.

يشير الكاتب إلى عدم انحصار موارد المغرب في الموارد المائيّة فحسب، إنّما تُعتبر المغرب من الدول الغنيّة بالفوسفات. حيث يُدار الأخير من خلال “المجمّع الشريف للفوسفات”، أحد مؤسسات الدولة، وعادةً ما تُستثمر عائداته لاحتواء الأزمات السياسيّة التي تمرّ بها البلاد، مثلما ساهمت في تهدئة واحتواء الاحتجاجات في الشوارع المغربيّة في ثمانينيّات القرن الماضي. وإذ يعبّر هذا، من ناحيةٍ، عن حيويّة دور الفوسفات سياسيّاً، إلّا أنّه يكشف، من ناحيةٍ أخرى، اعتراءه كثيراً من السريّة، والتعتيم على إيراداته ومصروفاته، وعدم التصريح بحجم دخله السنويّ، فضلاً عن عدم امتلاكه سجلّ تدقيقٍ ماليٍّ.

لا تتوقّف ثروة المغرب الطبيعيّة عند هذا الحدّ، إنّما تمتلك أيضاً مورداً غذائياً عالياً، نظراً لإطلالتها على بحريْن، التي تعني بالضرورة سمكاً وفيراً، من شأنه أن حوّلها إلى دولةٍ رئيسةٍ في تصدير السمك. في ضوء ذلك، تعقد المغرب مع الاتحاد الأوروبي شراكةً في الصيّد البحريّ بينهما، ألقت بدورها بظلالها على موقف أهالي البلاد إزاءها، الذي انقسم بين القبول والرفض. فبينما رأى المؤيدون الشراكة مجزيةً وتعود بالمال على خزينة الدولة، اعتبر المعارضون الشراكة “غير منصفةٍ” مقارنةً بالمردود المادّي الضعيف، فضلاً عمّا تمثّله من خضوعٍ لاشتراطاتٍ غربيةٍ لقاء ثروةٍ حيويّةٍ.

كما يبيّن المقال أنّ تصدير السمك للخارج أدّى إلى ارتفاع سعره في الأسواق المحليّة، الذي لا يشكل بدوره سبباً وحيداً في الارتفاع، إنّما يُعزى الأخير، أيضاً، لوجود السماسرة والوسطاء في بيع السمك المفرّق؛ فثمّة هوّةٌ كبيرةٌ بين البيع بسعر الجملة وسعر المفرّق. ويعرّج الباحث على نوعَيْ الصيد، ما بين تقليديٍّ، وساحلي في أعالي البحار، والذي يعتمد على صيّادين من قرى الساحل، ليضعنا في صورة معاناة الفئة الأخيرة من مخاطر شديدةٍ لا تمتلك تأميناً ضدّها، ولا تستفيد من التعويضات على فترة “الراحة البيولوجيّة”.

وعلى الرغم من دعم السلطات للصيادين الصغار عبر برنامج “إبحار”، فإنّ تنفيذ المشروع لم يسرِ كما كان مخططّاً له لأسبابٍ إداريّةٍ وبيروقراطيّةٍ. كما لا تحقّق “امتيازات” السلطات حاجاتهم ومطالبهم، والمتمثّلة بضمّ الصيادين إلى صندوق الضمان الاجتماعي؛ إذ لا توفّر لهم قوت يومهم ولا تقيهم من مشقّة ومخاطر طبيعة العمل. بالمقابل، تحاول السلطات التمويه والتغطيّة على سوء أوضاع الصيّادين التقليديّين، من خلال خلطها بين الصيد الساحليّ والصّيد التقليديّ؛ إذ يتمّ الصيد الساحلي من خلال سفنٍ مختلفةٍ ويمضي لأميالٍ أكثر عمقاً في البحر، ويحقّق أرباحاً أعلى. أمّا فيما يتعلّق بالصيد في أعالي البحار، فيستهدف أنواعاً نادرةً من السمك، ما يعني ارتفاع سعره والحاجة إليه في الأسواق الدوليّة، الأمر الذي يترتّب عليه ارتفاعاً في الدخل الخاص بالصّيادين.

من جهةٍ أخرى، يعاني قطاع الصيد عدّة أشكالٍ من الفساد. فعلى الصّعيد التقنيّ، لا يخلو المشهد من خروقاتٍ كإفراغ كميّاتٍ غير صالحةٍ من الأسماك في البحر. فيما يشمل الفساد المالي والإداري رأس هرم الساسة والاقتصاديين، والذين يتعاقدون بدورهم مع شركاتٍ أجنبيةٍ بهدف تزويدهم بمعداتٍ متطوّرةٍ للصيّد مقابل مبالغ ماليّةٍ طائلةٍ.

يخلُص الكاتب، مستشهداً بعلو أصوات المغربيين خلال تظاهرات عام 2011  من أجل محاربة الفساد في هذا القطاع ومحاسبة المتورّطين فيه، إلى أنّ الموارد الطبيعية لم تكن يوماً شحيحةً في البلاد، لكن سوء التدبير والاستنزاف صنعا أزمتها، الأمر الذي ينذر ببقائها قضيةً حاضرةً وملحّةً.