رادار: نظرةٌ على مقالات كانون الثاني

في هذا الاتفاق، استأثر الاستعمار البريطاني بالسيطرة على أسطول مياه الخليج العربي وبترِ أيّ محاولةٍ لمنافستها -داخلياً أو خارجياً- بحيث ضمنت بقاء مفاتيح مداخل الخليج بيدها. ولم تترك أيّة فرصةٍ قد تقود لذلك؛ فمنعت المتنفّذين في دول الخليج من بناء السفن الكبيرة والموانئ التي دُمّرت بعد الحملات العسكرية المتكرّرة آنفة الذكر. سيطرت بسطها الاستعمار في المنطقة بعد أن أذعن شيوخ القبائل لإغراءات المناصب بشرط ضمان عدم ولادة أي مقاومة تسعى لاسترداد مياههم المُستعمرة، ليتحول بذلك “ساحل القراصنة” إلى “الساحل المُتهادن”.

وفي الوقت الذي أتاحت فيه هذه المعاهدة امتناع القبائل عن محاربة بريطانيا والتزامهم بعلاقة السلام ونيل الرضا، انطلقت القبائل تجاه نزاعاتها الداخلية على “السيطرة الشكلية” التي مُنِحت لهم بغير استحقاقٍ. نزاعات نالت إعجاب بريطانيا التي عملت على تغذيتها بين الحين والآخر. كما وضعت المعاهدة أساساتها لعهدٍ جديدٍ من السيطرة الأمريكية على المنطقة، لا سيّما بعد اكتشاف الثروة النفطية هناك، سيطرة استفادت من القواعد والخبرات التي أسّسها البريطانيون خلال استعمارهم للمنطقة.

بقيت صفة “التهادن” لصيقةً بشيوخ القبائل العربية وحكامها، واستمرّوا على ذات النهج إلى يومنا هذا رغم تغيّر الخليج لما كان عليه قبل قرنين؛ إذ لا يرى حكّام الخليج أيّ مستقبلٍ لهم بلا “حمايةٍ” خارجيةٍ، وهو ما يرتكنُ إليه “ترامب” في علاقته الحالية مع دول الخليج، وكلٌّ بمقابله طبعاً؛ إذ (you have to pay)، على الصعيدين السياسيّ والماليّ.

للقراءة، من هنا

الحضور الباهت لـ «الاستقصاء المعماري» في فلسطين: إشكالية لغة الباحث في أرض بحثه

عن معرض “عنف سريع وبطيء” الذي أقامته وكالة الاستقصاء المعماري (Forensic Architecture)، تحدّثنا رنا عناني في مقالها المنشور على موقع “حبر“، عن إشكالية السرد اللغوي والإعلامي التي اعترت تقديم المعرض آنف الذكر، والذي قُدّم بشكلٍ أساسيٍّ ليحقّق في قضية الحرب الزراعية التي يشنّها الكيان على أراضي ما يسمّى “غلاف غزة” للقضاء على كل المدّ الأخضر وخلق منطقة فارغةٍ على “الحدود”، كما يحقّق في قضية استشهاد رزان النجار، إبّان مسيرات العودة الكبرى. ذلك في ضوء محاولات الكيان الصهيونيّ ترسيم حدود طبيعيةٍ مع غزة، وطرد “السّكان” البدو من بئر السبع.

يرتكن المعرض على لغةٍ حياديةٍ باهتةٍ تشبه لغة القانون الدولي وخطابات حقوق الإنسان، وهو ما نبّه له مركز خليل السكاكيني المُستضيف للمعرض، على لافتةٍ معلّقة على باب المركز، داعياً المتجوّل للنظر إلى الأعمال بعينٍ نقديةٍ نظراً للصعوبات التي واجهها أثناء ترجمة العمل. فيستخدم المعرض مثلاً لفظ “المدنيين” بدلاً من الفلسطينيين، سالباً هويّتهم ومُحيِّداً إياهم عن الصراع كأصحاب حقٍّ في هذه الأرض التي اغتصبها الكيان. كما استخدم لفظة “الموت” بدلاً من “جرائم القتل”؛ التي لا تجعل الوكالة تتخذ موقفاً واضحاً مُنحازاً فعلاً إلى الجانب الفلسطينيّ.

 وهذه هي اللغة ذاتها التي تستخدمها منظمات الأمم المتحدة في خطاباتها دوماً خالقة مناطق رماديةً قابلة للتأويل تجد مخرجها للتبرير والتملّص، فهي مثلاً، تشترط لتجريم استخدام القنابل الفسفورية “مسرحاً” مكتظاً بالسكّان!

لا عجب؛ إذ أن وكالة الاستقصاء المعماري تنال فعلاً رضى الأمم المتّحدة، وتجثم تحت غطائها. ويتساءل المرء حقّاً عن موقف الوكالة من كلّ ما يحدث. ولعلّه لا داعي لذلك؛ فالتساؤل عن موقفها أو التصفيق له، يشبه إلى حدٍّ كبير الاحتفاء ببعض مفكّري اليسار الصهاينة عن حقوق الفلسطينيين ضدّ انتهاكات الاحتلال، والتصفيق لهم على اعتبار أنّهم “أبطالٌ مخلّصون” ويمكن كذلك “أحسن من إللي عنّا”، هذا ما قاله البعض حقّاً عندما قام مركز القطان باستضافة “إيال وايزمان” في تشرين الأول من العام الفائت. إذن؛ فقد امتدّ تأثير هذه اللغة التي تقف “شكلياً” موقف الدفاع عن الفلسطينيّ، إلى تمرير لقاءاتٍ تطبيعيةٍ، يُسوّغ المشتركون فيها فعلهم، وقد لا يرون فيه أيّ تطبيعٍ حقيقيٍّ، ويشرعن التعامل مع أمثال “وايزمان” على أنه “غير صهيونيّ”.

في حين أنّ هذا الدفاع ما هو إلا أسطورةٌ، تضع الفلسطينيّ موضع الضحية المُستكينة، المنتظرة للخلاص والمُتّكلة على أولئك الذين يدافعون عن حقوقها “بالنيابة عنها”، مقابل سلب الفلسطينيين لفاعليّتهم وإيمانهم بالخلاص من الاحتلال بعيداً عن الحروب القانونية الشكلية.

للقراءة، من هنا