باب الواد - نسخة تجريبية

نود إعلامكم أن هذا الموقع حالياً في المرحلة التجريبية. نعمل على تحسينه وتطوير خدماته، وقد تطرأ بعض التغييرات خلال هذه الفترة. شكراً لتفهمكم ودعمكم.

جثامين الشّهداء كأداة للعقاب والضبط الاستعماري في فلسطين
٢٠١٦/٠٣/٢١

جثامين الشّهداء كأداة للعقاب والضبط الاستعماري في فلسطين

تقدّم هذه المحاضرة تحليلاً وتأريخاً لمعهد أبو كبير - معهد الطب العدلي الوحيد في دولة الاحتلال - باعتباره إحدى أدوات العقاب والضّبط الاستعماري. 

يتحدث المحاضر خالد عودة الله عن ارتباط معهد أبو كبير بعمليات سرقة منظمة - تركزت في الانتفاضتين الأولى والثانية - لأعضاء من جثامين الشّهداء الفلسطينيين، وعن استخدام جثامين الشهداء كمصدر أساسي لبنك الجلد الصهيوني، الذي يعتبر أكبر بنوك الجلد في العالم. ويعرج المحاضرة على التراتبية الموجودة في المعهد والتي ترتب الجثامين حسب "الأقدس"، فجثمان الجندي الصهيوني مثلا يمنع مسّه وإجراء أي تغيير فيه.

وتأتي هذه المحاضرة في وقت قامت فيه سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين لفترات متفاوتة خلال الهبة الشّعبية عام 2015. ويتطرق المحاضر في حديثه إلى الرؤى الاستعمارية التي تقف وراء احتجاز جثامين الشهداء كآلية للضبط والردع. ألقيت المحاضرة بتاريخ 9 تشرين الثاني 2015. يمكن الاستماع إلى تسجيل صوتيّ (بدون صورة) للمحاضرة من هنا.


عن الكاتب
خالد عودة الله
كاتب
اقرأ للكاتب
شارك المقال على مواقع التواصل الاجتماعي
اقرأ/ي أيضًا
دقيقة قراءة • ٢٠١٦/١٠/٠٩
كان يا مَكان (2): بيت حنينا
أُحيطت "هوّاية محاجر علي الدر" بالأسلاك الشائكة، ولا زالت منطقةً محظورةً على أهل البلاد إلى يومنا هذا. وقد توالت عليها البعثات العلمية كانت أهمها بعثة...
دقيقتين قراءة • ٢٠١٨/٠٤/١٥
في 70 النكبة: العودة إلى أول الحكاية، إلى عوجا الحفير
في الثاني من نيسان 2018، شددّتُ الرحال من القدس إلى عوجا الحفير من ديار بئر السبع، والتي تقع على بعد 77 كم جنوب بئر السبع المدينة. وكعادتي ما إنْ أبدأ...
دقيقة قراءة • ٢٠١٨/٠٩/٢٠
تُليلات العِنب
في ظلّ أشجار الطرفا، كانت تنفخ في النار تحت قدرٍ جدّةٌ من بير هدّاج برفقة حفيديها، تُعِدُّ الطعامَ لتُقرِي به زوّارَ قبرِ الشّيخ الأعسم في بير عسلوج م...

جميع الحقوق محفوظة، متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي .
اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر التحديثات.
اشتراك
يتوجب نسب المقال إلى "باب الواد"، كما يحظر تعديل النصوص أو استخدامها لأغراض تجارية، ما لم يرد تصريح غير ذلك.