باب الواد - نسخة تجريبية

نود إعلامكم أن هذا الموقع حالياً في المرحلة التجريبية. نعمل على تحسينه وتطوير خدماته، وقد تطرأ بعض التغييرات خلال هذه الفترة. شكراً لتفهمكم ودعمكم.

جثامين الشّهداء كأداة للعقاب والضبط الاستعماري في فلسطين
٢٠١٦/٠٣/٢١

جثامين الشّهداء كأداة للعقاب والضبط الاستعماري في فلسطين

تقدّم هذه المحاضرة تحليلاً وتأريخاً لمعهد أبو كبير - معهد الطب العدلي الوحيد في دولة الاحتلال - باعتباره إحدى أدوات العقاب والضّبط الاستعماري. 

يتحدث المحاضر خالد عودة الله عن ارتباط معهد أبو كبير بعمليات سرقة منظمة - تركزت في الانتفاضتين الأولى والثانية - لأعضاء من جثامين الشّهداء الفلسطينيين، وعن استخدام جثامين الشهداء كمصدر أساسي لبنك الجلد الصهيوني، الذي يعتبر أكبر بنوك الجلد في العالم. ويعرج المحاضرة على التراتبية الموجودة في المعهد والتي ترتب الجثامين حسب "الأقدس"، فجثمان الجندي الصهيوني مثلا يمنع مسّه وإجراء أي تغيير فيه.

وتأتي هذه المحاضرة في وقت قامت فيه سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين لفترات متفاوتة خلال الهبة الشّعبية عام 2015. ويتطرق المحاضر في حديثه إلى الرؤى الاستعمارية التي تقف وراء احتجاز جثامين الشهداء كآلية للضبط والردع. ألقيت المحاضرة بتاريخ 9 تشرين الثاني 2015. يمكن الاستماع إلى تسجيل صوتيّ (بدون صورة) للمحاضرة من هنا.


عن الكاتب
خالد عودة الله
كاتب
اقرأ للكاتب
شارك المقال على مواقع التواصل الاجتماعي
اقرأ/ي أيضًا
دقيقة قراءة • ٢٠٢١/٠٤/٢٤
ملاحظات أوليّة حول هبّة باب العامود (1)
عاد مشهد المدينة بعد الهبّة إلى حقيقته التي أراد الاحتلال حجبها؛ مدينة محتلّة تضجّ بأصوات القنابل والرصاص وثُكنة عسكريّة ومتاريس وحرائق ومواجهات وهتاف...
دقيقة قراءة • ٢٠١٦/٠٤/٢٧
الأرشيفات الصهيونية: تاريخها، مصادرها ومحتوياتها
تدعوكم دائرة سليمان الحلبي للدراسات الاستعمارية والتحرر المعرفي لحضور المحاضرة حول تاريخ الأرشيفات الصّهيونية وذلك يوم الاثنين الموافق 4 نيسان 2016 ال...
دقيقة قراءة • ٢٠١٦/٠٣/٢٣
مقدمة مساق "الدراسات الاستعمارية"
 في هذا التّسجيل الصّوتي اللقاء الأول من ضمن لقاءات مساق "الدراسات الاستعمارية"، أحد مساقات الجامعة الشّعبية في دائرة سليمان الحلبي.من هنا ...

جميع الحقوق محفوظة، متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي .
اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر التحديثات.
اشتراك
يتوجب نسب المقال إلى "باب الواد"، كما يحظر تعديل النصوص أو استخدامها لأغراض تجارية، ما لم يرد تصريح غير ذلك.