توطئة
تسعى هذه الورقة إلى دراسة السياسات الصهيونيّة المعمول بها في ديار بئر السبع بغيةَ إحداث تحولاتٍ جيوسياسيةٍ وديموغرافية، من خلال تناول أهم المخطّطات التي عمل عليها الصهاينة، وفحص حدود “النجاح”/”الفشل” في تحقيق الغايات الصهيونية من تلك المخططات. وأثر مقاومة البدو المستمرة لها، إضافةً إلى التناقضات الصهيونية المختلفة التي تشكّل عائقاً إضافياً أمام قدرة الصهاينة على إحداث تحولاتٍ ديموغرافيةٍ في ديار بئر السبع.
ديار بئر السبع: تاريخٌ وجغرافيا
تُعرف ديار بئر السبع بأنها المنطقة التي “يحدّها من الشمال جبل الخليل ومن الشرق البحر الميت ووادي عربة يفصلها عن شرق الأردن ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط وشبه جزيرة سيناء ومن الجنوب خليج العقبة”.[1] لم تكن هذه التسمية موجودةً في السابق؛ إذ كانت منطقة جنوب فلسطين تسمّى غزة. وبعد الاستعمار البريطاني سُميت غزة باللواء الجنوبي، وهي واحدة من 16 لواءً تفرعوا من تقسيمة الاستعمار البريطاني للبلاد، وتم فصل الجنوب إلى قضاء غزة وقضاء بئر السبع. [2]
تستخدم هذه الورقة كلمة “ديار” حتى لا يكون الاسم العربيّ حبيس لغة الاستعمار وتقسيماته، إذ إنّ غالبية الباحثين والكتّاب يستخدمون تعبير “قضاء بئر السبع، كما يشيع مسمّى “النقب” للتعبير عن جغرافيا ديار بئر السبع بينما هي كلمةٌ من أصلٍ عبريّ “نيجيف” تعني الجنوب، [3] ولا يتم التمييز بين منطقة “النقب” بوصفها أقصى جنوب ديار بئر السبع، بل يتم استخدام لفظ “النقب” للتعبير عن أراضي هذه الديار.
ربما يحيل لفظ “الصحراء” إلى الأذهان أرضاً مستويةً قاحلة، لكنّ ديار بئر السبع ليست كذلك، فهي وعرةٌ فيها جبالٌ وسهولٌ وأوديةٌ وهضاب، تشكّل ما مساحته 12,577,000 دونم، أي ما يمثّل -تقريباً- نصف مساحة فلسطين، [4] وهي مقسّمةٌ إلى ثلاثة أجزاء؛ الجزء الشمالي، والجزء الأوسط، والجزء الجنوبي. تضمّ سبع قبائل، تمركزت ستةٌ منها في الجزء الشمالي والأوسط، وهي: الترابين، التياها، الجبارات، العزازمة، الحناجرة، السعيدين، أما الجزء الجنوبيّ فقد سكنته قبيلة الأحيوات بشكلٍ أساسيّ. [5]
منذ القدم وحتى عام 1869- أي حتى الشروع بشق قناة السويس- شكّلت الديار موقعاً استراتيجياً، إذ عبرت القوافل الديار من الحجاز وبلاد الشام إلى مصر وبالعكس، وكانت قوافل الحج المصري تعبر سيناء إلى العقبة، كذلك قوافل الحج الشامي إلى مكة والمدينة. [6] كما يذكر عارف العارف أنّ الديار شكّلت أهميةً جغرافيةً تتمثّل في كونها ملتقى عدة طرقٍ تجاريةٍ، أهمها: طريق العقبة- غزة، وطريق الخليل- العقبة. [7]
بدأت الصلة الجغرافيّة بالقطيعة بين ديار بئر السبع ومصر في وادي النيل، واستُعيض عنها بالنقل البحريّ من السويس إلى جدّة. واستمرّت القطيعة بين فلسطين وما يحيطها؛ نتيجة السياسات الاستعماريّة في المنطقة؛ إذ تم في عام 1906 تحديد الخط الإداريّ الفاصل بين فلسطين ومصر، وهو يمتدّ بين أم الرشراش وطابا على خليج العقبة إلى رفح على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أدى إلى قطيعة القبائل عن أراضيها ومراعيها وصلاتها مع القبائل الأخرى. [8]
أما فيما يتعلّق بأراضي الديار؛ فقد قامت الدولة العثمانية في عام 1858 بسنّ قانون الأراضي كجزءٍ من سياسة التنظيمات والتحسينات التي شملت كافة أجهزة الدولة، وجاء القانون لينصّ على أنّ الأراضي تقسّم إلى خمسة أنواعٍ: الأراضي الملك، الأراضي الأميرية، أراضي الوقف، الأراضي المتروكة، وأراضي الموات. [9] وكان مما تهدف إليه الدولة العثمانية آنذاك أن يقوم البدو بتسجيل أراضيهم كأرض ملك، حتى يلتزموا بدفع الضرائب، ويبدأوا الانخراط التدريجي في منظومة الدولة العثمانية التي لم تنجح في فرض سيادتها وسيطرتها على أهالي ديار بئر السبع حتى ذلك الوقت.
تمكّنت القبائل البدوية من الحفاظ على سيادة أراضي ديار بئر السبع لفتراتٍ طويلةٍ، عبر مقارعةٍ شديدةٍ لسياسات الدولة العثمانية، وإهمال قراراتها تجاه المنطقة، إلى أنْ شعرت الدولة العثمانية بخطر الاستعمار البريطانيّ القادم من مصر نحو بوابة فلسطين الجنوبية، فشرعت إلى إعادة بناء مدينة بئر السبع الحديثة في عام 1901، [10] وشيّدت المباني وراكمت السلاح والطعام استعداداً لأيّة مواجهةٍ قادمةٍ في المنطقة.
خاضت المنطقة ثلاث معارك؛ انتصر العثمانيون في المعركة الأولى والثانية وألحقوا بالإنجليز الكثير من القتلى والجرحى، إلى أنْ جاءت المعركة الثالثة التي هُزم فيها العثمانيون، وأسفرت عن سقوط الجنوب بيد الاستعمار البريطاني على يد الجنرال “أللنبي” وجنوده عام 1917. في ذلك الوقت قام “أللنبي” بإرسال برقيةٍ إلى لندن يقول فيها: “سقطت بئر السبع؛ ستكون القدس هديتكم في عيد الميلاد”. وكان ذلك بمثابة إعلانٍ عن السيطرة على أراضي ديار بئر السبع.
تعدّدت القوانين البريطانية التي ساهمت في إحداث تحولاتٍ جيوسياسيةٍ في ديار بئر السبع؛ تمثلت بتملّكهم لمساحاتٍ شاسعةٍ من أراضيها، وتغيير المشهد العام للمنطقة، وكان منها: قانون الأرض الموات لعام 1921، [11] مروراً بقانون الأراضي المحلولة لعام 1921، [12] والذي يهدف إلى السيطرة على الأراضي المتروكة لمدةٍ أكثر من ثلاث سنواتٍ دون فلاحةٍ وزراعة، إضافةً إلى قانون الغابات لعام 1926، [13] وصولاً إلى قانون الاستملاك للمنفعة العامة لعام 1943م، [14] الذي “يشرعن” للدولة سيطرتها على الأراضي بغية شقّ الطرق أو بناء المدارس والمشافي وغيرها من المرافق العامة.
لا يمكن فصلُ هذه القوانين الاستعماريّة عن النكبة المستمرّة التي يعيشها الفلسطينيون؛ إذ إنّها جاءت لتسهّل عمل المؤسسات الصهيونيّة الموجودة في المنطقة، سواءً من خلال تسهيل بيع الأراضي لليهود أو من خلال تسجيل مساحاتٍ كبيرةٍ جداً من الأراضي لصالح الدولة، التي بدورها ستبيعها/تقدّمها لليهود.
السياسات الصهيونية في ديار بئر السبع
بعد أن احتلّ الصهاينة 90% من أراضي ديار بئر السبع، وقاموا بتهجير أهلها إلى سيناء والأردن والضفة الغربية وغزة، شرعوا بإصدار القوانين التي تمكّنهم من إدارة المنطقة و”تشرعن” وجودهم فيها.
تمثّلت أهم القوانين التي سنّها الصهاينة بُغية السيطرة على الأراضي بقانون “أملاك الغائبين” [15] الذي صدر عام 1950؛ حيث هدف إلى سيطرة “الدولة” على أراضي المهجّرين، سواء أكانوا مهجّرين خارج البلاد، أو داخل البلاد لكن على أراضٍ غير أراضيهم. إضافةً إلى قانون “الاستحواذ على الأراضي” [16] الصادر عام 1953 والذي هدف لاستملاك الأراضي بأثرٍ رجعيّ، وفي سبيل تثبيت ملكية الأراضي لـ”الدولة”، أي أنّ قانون “الاستحواذ على الأراضي” جاء ليكمل ما بدأه قانون “أملاك الغائبين” الصادر أثناء فترة الطوارئ.
تعدّدت القوانين المستخدمة لإحداث تحولاتٍ جيوسياسيةٍ في المنطقة، وأخذت أشكالاً مختلفةً وأوقاتاً متفاوتة، وكانت مساندةً للقوانين الأساسية. فكان منها قوانين تمنع “التسلل” إلى الأراضي، بما يجرّم محاولة أيّ فلسطينيٍّ لاجئٍ من العودة إلى أراضيه، وقانونٌ صدر عام 1965 يفضي إلى تحويل منطقة “السياج” إلى منطقةٍ زراعيةٍ يُمنع البناء فيها، ما يعني أنّ جميع بيوت اللاجئين هناك أصبحت بيوتاً “غير قانونية”. [17] كذلك سُنّت قوانين تمنع بيع أراضي “الدولة” لأيٍّ كان، وأخرى تجرّم تأجير اليهود الأرض للعرب بغية رزاعتها، إضافةً إلى قانون التحريش وبناء الغابات.
مكّنت تلك القوانين الصهاينة من “قوننة” ملكية الأراضي و”شرعنة” وجودهم فيها، وحرمان أهالي الديار منها، ونقل العديد من العائلات اليهودية للسكن هناك، من دون أن تحقق لهم تفوّقاً ديموغرافياً يهوديّاً؛ فرغم أن التوجّه العام لرأس الهرم السياسي الصهيوني يدفع نحو الاهتمام بديار بئر السبع، إلا أنّ المجتمع الصهيوني يرفض السكن هناك لأسبابٍ تتعلق ببعد الديار عن منطقة “غوش دان” التي تتكثف فيها فرص العمل بأجورٍ أعلى من غيرها من المناطق. [18]
كذلك يشكّل ضعف البنية التحتية والخدمات الصحيّة والتعليميّة والترفيهيّة في ديار بئر السبع، سبباً آخر لرفض اليهود السكن في الديار. إضافةً إلى المخاطر البيئية المرتبطة بمفاعل “ديمونا”، وما ينتج عنه من نفاياتٍ نوويّةٍ سامّةٍ يتم طمرها في محيط الجزء الغربي من ديار بئر السبع، بالقرب من الحدود مع غزة والخليل. وهو ما يفسّر إمكانيّة قبول الصهاينة بالتنازل عن الجزء الغربي من الديار لصالح الفلسطينيين ضمن “صفقة القرن” التي تم الإعلان عنها في بداية عام 2020.
دفع الفشل الصهيونيّ في جذب السكان اليهود نحو ديار بئر السبع بالسلطات إلى سنّ مشاريع تنمويّة في محاولاتٍ إضافيةٍ لتحفيز السكن في المنطقة خشية الازدياد الديموغرافي المستمّر للبدو، وزيادة المباني “غير القانونية”. على أنّ القلق الصهيوني لا يقتصر على السعي للتفوّق الديموغرافي اليهودي هناك، بل يسعى أيضاً لمنع انتقال البدو إلى العيش في البلدات الأخرى الأكثر حضريةً وذات الأغلبية اليهودية.
كانت بداية هذه السياسات تجاه بدو الديار مع “شارون” الذي تولى الحكم في “الدولة” الصهيونية في شباط 2002؛ فقد أوعز إلى مجلس “الأمن القومي الإسرائيلي” بضرورة تحضير خطةٍ لوقف “غزو البدو لأراضي الدولة”. [19] كما تم استخدام “الدعاوى المضادة” منذ سنة 2004، بما يمكّن حكومة الاحتلال من تقديم دعاوى ملكية الأراضي ضد دعاوى الملكية التي قدمها ويقدمها أهالي الديار. [20] وتجلّى جوهر تلك السياسات الصهيونية في المصادقة على الخطة الهيكلية التطويرية “تاما 35” بدلاً من “تاما 31” التي عُمِل بها منذ عام 1991 وحتى المصادقة على “تاما 35” في عام 2005. [21]
اشتملت “تاما 35” على خطةٍ سميّت “النقب 2015- خطة قومية استراتيجية لتطوير النقب”، [22] تهدف إلى استقطاب اليهود للعيش في ديار بئر السبع في سبيل السيطرة الديموغرافية اليهودية على المكان بحيث تسعى إلى رفع عدد السكان من 535 ألف نسمة إلى 900 ألف نسمة في عام 2015 واستقدام 200 ألف يهودي من المركز إلى جنوب البلاد، إضافةً إلى رفع عدد المشتغلين في المنطقة من 64 ألف إلى 300 ألف عاملٍ. الخطة تسعى كذلك “للوصول إلى غايات “المجتمع الإسرائيلي” بفئاته المختلفة كدولة يهودية وكمجتمع يستوعب القادمين الجدد”، من خلال تقديم خططٍ لتحسين البنية التحتية في الديار، وتحسين التعليم، وبناء منازل “مغرية”، وتقديم محفزات اقتصادية متنوعة.
يأتي هذا إلى جانب خطة “متروبولين بئر السبع”، [23] وهدفها إنشاء مخططات طرقٍ وسككٍ حديديةٍ تساعد على تعزيز الأهمية الاقتصادية لديار بئر السبع، التي بدورها ستعمل على تحويل المكان إلى منطقةٍ مدينيةٍ تحتوي على كلّ ما يمكن أن يحتاجه السكان من عملٍ وتعليمٍ وصحةٍ وترفيه، وهو ما يشكّل إغراءاتٍ اقتصاديةً أمام اليهودي للسكن في جنوب البلاد.
خطة “غولدبرغ-برافر-بيجن”
شكّلت هذه الخطة بداية السياسات الصهيونية التنموية في ديار بئر السبع ضمن الخطة الهيكلية “تاما 35″، إذ عينت حكومة الاحتلال في عام 2007 لجنة “توصي أمام الحكومة بسياسة لتسوية سكنى البدو في النقب، ويضمن ذلك بلورة اقتراحات وتعديلات تشريعية”، وترأّس هذه اللجنة قاضي المحكمة العليا المتقاعد “إليعازر غولدبرغ”، إضافةً إلى سبعة أعضاءٍ منهم عضوان عربيان لإضفاء صفة “الديمقراطية” على اللجنة. [24]
بعد القيام بجلساتٍ عديدة وسماع شهاداتٍ متنوعة، منها لممثلي مؤسسات وباحثين وأكاديميين وممثلين عن أذرع الحكومة ومؤسساتها، خلصت اللجنة -في عام 2008- إلى إصدار تقريرٍ، أهم ما جاء فيه: التوصية بضرورة معاملة البدو كما يتم معاملة المواطنين في أيّ دولةٍ أخرى، لعدم وجود مبررٍ لغير ذلك، وضرورة الاعتراف “قدر المستطاع” بغالبية القرى غير المعترف بها. والتوصية بمبدأ تعويض البدو -مالياً، أو من خلال استبدال أرضٍ بأخرى في منطقةٍ أخرى- عن نصف ما يملكونه من أراضٍ والتنازل عن النصف الثاني. بالإضافة إلى التوصية بإقامة إطارٍ يأخذ على عاتقه “تسوية توطين البدو في النقب”، وانتهاءً بمنح البدو “حق الملكية على الأراضي” انطلاقاً من الصلة التاريخية بينهم وبين هذه الأراضي. [25]
على أنّ هذا التقرير خرج بتحفظاتٍ عدّة من أعضاء اللجنة القائمة على التقرير تتعلق بحقّ ملكية الأراضي، ونسبة استبدال الأراضي، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها؛ مما أضعف من قوة التقرير عند الجهات المعنية للمصادقة عليه.
تمت الموافقة على توصيات تقرير لجنة “غولدبرغ”، وجرى إحالة الأمر لـ”إيهود برافر” لترؤس لجنةٍ لتنفيذ توصيات التقرير وتطبيقها، وذلك بعد “سماع” ملاحظات المواطنين وتعديل التقرير بما “يتناسب” معها، ثم بلورة التقرير وإعداده كاقتراح قانونٍ يُسنّ في “الكنيست”.
تشكلت اللجنة من ثمانية أعضاءٍ جميعهم يهود من مؤسّساتٍ ووزاراتٍ حكومية، وقاموا بسماع ملاحظات المواطنين وتعديل التقرير لتخلص الخطة لما يلي: تَعِد الخطة بالاعتراف ببعض القرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أنّ هذا الأمر منوطٌ بقرارٍ من الحكومة فقط، كما أنها تمنح الذين طردوا وهجروا من أراضيهم بعد عام 1948، أي أهالي الديار الذين كانوا يسكنون في الجزء الغربي، غربيّ شارع 40 حالياً، تعويضاً مالياً فقط، وهي بذلك تدعو للمصادقة على كلّ قرارات المصادرة التي صدرت ضدَ أراضي أهالي الديار. [26]
أما أهالي الديار الجالسين على أراضيهم، فسيتمّ تعويضهم بنسبة 50% على أراضٍ سكنيةٍ وزراعيةٍ، دون الالتزام بادعاءات الملكيّة على أراضي المراعي، إضافةً إلى تقديم برنامج دعم اقتصادي واجتماعي للبلدات العربية المعترف بها بقيمة 1.2 مليار شيكل، وبناء قرى يهوديةٍ جديدةٍ في ديار بئر السبع.
إنّ الإطار العام الذي يحكم هذه الخطط هو تهجير أهالي ديار بئر السبع، والتخلص من الوجود البدويّ في تلك الديار، وتكثيف التواجد اليهودي هناك. بينما يستخدم العدوّ شعارات التنمية والتطوير لتمريرها؛ إذ إنّ برنامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي للبلدات العربية المعترف بها لا يمثّل سوى محاولةٍ للتحايل على أهالي ديار بئر السبع، وسعيٍ لتبرير هذه الخطط على المستوى الإقليمي والعالمي.
بعد أن تسرّب تقرير “برافر” إلى أهالي ديار بئر السبع، بدأ أهالي الديار تقديم الاعتراضات على الخطة، ما دعا الحكومة الصهيونية إلى اتخاذ قرارٍ بالشروع في “عملية استماع” لأهالي الديار، وقد تعيّن “بني بيجين” للقيام بتلك المهمة، وامتدت حتى ثلاثة أشهر.
خلصت توصياته، التي تبنتها الحكومة عام 2013، إلى ما يلي: الاعتراف بالقرى حسب تقرير “غولدبرغ”، وإلغاء التوصية حول عدم “توطين البدو” خارج منطقة السياج الذي اقترحته خطة “برافر”. أما فيما يتعلق بدعاوى الملكية، فإنه دعم ما جاءت به خطة “برافر” من استثناء كلّ الدعاوى التي بتّ الحكم فيها من مشروع الحل، إضافةً إلى وضع المزيد من التعقيدات والاستثناءات والتخصيصات على آلية “تعويض” الأراضي سواء مالياً أو بأراضٍ أخرى في مناطق أخرى. كذلك التشديد على توصيات كلّ من “غولدبرغ” و”برافر” حول ضرورة بناء إطارٍ رسميٍّ للقيام بتنفيذ المخطط وتطبيق القانون. [27]
شرعت “اللجنة الوزارية للتشريع” بتبنّي الاقتراح مع إجراء بعض التعديلات المتعلقة بالصرامة في تطبيق القانون/الخطة، وتحديد المنطقة التي يمكن إعطاء أراضٍ بديلةٍ فيها. [28] لكن بفعل الحراك الشبابي الذي تنبّه لهذه الخطط وأدرك مدى خطورتها على ملكية أراضي ديار بئر السبع، وقيامه بالعديد من الفعاليات والوقفات والاحتجاجات؛ تم تجميد القرار حول مخطط “برافر”.
خطة “سهم إلى الجنوب”
بعد فشلها بتنفيذ مخطط “برافر”؛ بفعل الضغط الشعبيّ والوقفات والاحتجاجات الشعبيّة الواسعة، أوعزت حكومة الاحتلال إلى وزير البناء والإسكان “يوآف غالانت” على تقديم مسودّة قانونٍ جديدٍ/ خطةٍ جديدةٍ. وبالفعل، تم تقديمها إلى حكومة الاحتلال في أواخر نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، وقامت الأخيرة بالمصادقة عليها.
عُرضت الخطة في منتصف عام 2018، ورافقها تصريحاتٌ من “غالانت” حول أنّ البناء العربي في ديار بئر السبع “إرهاب”، وأنّه جزءٌ من توسعٍ فلسطينيٍّ إسلاميٍّ مقرّه جنوب جبل الخليل. [29] وبهذا يسعى “غالانت” إلى تبرير تمرير وتنفيذ خطته، بوصفها طريقةً للتخلص من الإرهاب وحماية المنطقة، على أنّ هدفها الحقيقيّ هو تكثيف التواجد اليهودي في ديار بئر السبع، كما يتّضح من نصوصها.
تقدّم هذه الخطة برنامجاً لإقامة أربع بلداتٍ يهوديةٍ على طول الشارع بين مدينة بئر السبع و”ديمونا”، إضافةً إلى إقامة خمس بلداتٍ جديدةٍ هي: “نافيه غوريون”، “دايا”، “شيلاح”، “دينيئل”، و”إيشل هانسي”. واستمراراً لذلك فإنها تقدم برنامجاً لإنشاء مدينة “عير اوفوت” في منطقة العربة، وقرية “حنون” في غلاف غزة، بالإضافة إلى إقامة خمس قرىً زراعيةٍ لليهود في منطقة عراد، وإقامة مدينة “كسيف” بدلاً من قرية كسيفة العربية. وكذلك، هدم قرية إم الحيران، وبناء مستوطنة “حران” بدلاً منها.
كل ذلك يهدف -بتعبير “يوآف غالانت”- إلى حصار التوسّع السكانيّ العربيّ في ديار بئر السبع، وازدياد عرض الشقق في الديار بغية التمهيد لنقل قواعد الجيش إلى تلك الديار، وبالتالي زيادة أعداد الجنود اليهود الذين يسكنون هناك. [30]
لاقت هذه الخطة نقداً واسعاً من “الإسرائيليين”. لا يقوم هذا النقد على ضرورة التوقّف عند ممارسة السياسات الاستعماريّة في سبيل السيطرة على أراضي الديار وطرد أهلها، فهذا متفقٌ عليه عندهم، لكنّ الخلاف كان ذا طابعٍ اقتصاديّ حول نجاعة إنشاء مدن وقرى جديدة، ومدى تكلفة ذلك مقارنةً مع تطوير القرى والمدن القائمة، إضافةً إلى طابعٍ اجتماعيٍّ يقوم على الصراع الطبقيّ المستمر حول: “مَن اليهودي الذي يسكن ديار بئر السبع؟”.
خطّة المساكن المؤقّتة
استمراراً للفعل الصهيوني الممنهج في أراضي ديار بئر السبع، تم الإعلان أوائل أكتوبر/تشرين أول من عام 2019 عن خطّة المساكن المؤقتة “الكرفانات”. وهي خطّة تدعو لنقل 36,000 عربيٍّ من القرى غير المعترف بها إلى مساكن مؤقتة في مبانٍ متنقلةٍ أو قابلةٍ للتفكيك، بغية إتمام مشاريع “تطوير قطرية”.
لم يتقّبل بدو الديار هذه المخططات؛ فهي، كغيرها من المخططات، تظلّل ذاتها بمشاريع تطويريةٍ وإنمائيةٍ لكنّها تهدف إلى تهجير أهالي الديار من قراهم غير المعترف بها.
تمثّلت تلك المشاريع التطويرية بإنشاء منطقة الصناعات العسكريّة “رامات بيكاع” بالاستيلاء على 112,838 دونم، وستؤدي إلى تهجير أهالي قرى أبو قرينات وأم متنان ووادي المشاش ووادي النعم وصواوين و أبو تلول. فيما يعتبر ثاني هذه المخططات استكمالاً لإنشاء شارع 6 الذي يرمي إلى ربط جنوب البلاد بشمالها. ويؤدّي استكمال إنشاء هذا الشارع إلى ترحيل أهالي قرى المساعدية والقرين وخربة الوطن وبير الحمام ووادي الخليل وخشم زنة والصواوين والشهبي ووادي النعم ووادي المشاش، إذ إن عملية استكماله ستمتد على 21,000 دونم.
استكمالاً لذلك، جاء مشروع سكة القطار بئر السبع- عراد، الذي بدوره يؤثر على التوسعة الهيكلية لقرى كسيفة وعرعرة النقب، ويحاصر قرى الفرعة والزعرورة وغزة والمزرعة وقطامات والبحيرة. ولدينا أيضاً سكة القطار “ديمونا- يروحام” التي تمر من وسط قرية رخمة وتمتد على نحو 3,400 دونم، إضافةً إلى مخطط استخراج الفوسفات “زوهر وبرير” الواقع على مساحة 26,000 دونم، الذي يهدد بترحيل أهالي قرى غزة وقطامات والفرعة والزعرورة، ناهيك عن بناء خطّ الضغط العالي للكهرباء الذي يمتد على نحو 18,200 دونم، ويهدد بترحيل أهالي قرى السر ووادي المشاش ووادي النعم. [31]
بالعودة إلى خطة “النقب 2015″، يتبيّن بوضوح الروابط المشتركة في كون تلك المخططات جاءت لتكون الأداة التنفيذية لمشروع الخطّة الاستراتيجيّة “النقب 2015″؛ فكلّ ما تقدمه خطّة المساكن المؤقّتة، لا يخرج عن كونه أهم أهداف خطة “النقب 2015” في تحسين البنية التحتيّة لجلب السكان اليهود وإغرائهم للعيش في ديار بئر السبع.
إنّ نقل القواعد العسكرية من “تل أبيب” إلى ديار بئر السبع، من أجل الاستفادة من مساحات الأراضي التي تقوم عليها تلك القواعد، في “غوش دان”، لأهدافٍ اقتصاديةٍ وتجارية، يساعد في نقل العديد من الجنود والضباط وعائلاتهم إلى السكن في ديار بئر السبع، وهو ما لم تتمكن الحكومة الصهيونية من إنجازه حتى الآن؛ فالضباط والجنود يرفضون الانتقال إلى ديار بئر السبع، مما دفع الصهاينة نحو التفكير بإنشاء سكّة القطار؛ لتسهيل نقلهم للعمل في الديار، وبالتالي نقل القواعد العسكرية إلى هناك، والحفاظ على مساكنهم في المركز.
كذلك، يسهّل استكمال شارع 6 عملية الانتقال من الجنوب إلى”غوش دان”؛ ما يعني إمكانية أن يعيش اليهودي في الجنوب بتكلفةٍ معيشيةٍ منخفضةٍ، ويحافظ على عمله في المركز بمصادر دخلٍ مرتفعةٍ.
مدينة بئر السبع كحاضنة للسايبر الصهيونيّ
صرّح “موشي يعلون” عام 2013 عن احتضان مدينة بئر السبع مركز “السايبر الوطني”، [32] الذي ستعمل عليه كلٌّ من لجنة السايبر الوطنية وبلدية بئر السبع وجامعة “بن غوريون” من خلال بناء مدينة سايبر تشمل الأكاديميا والصناعة والمؤسسات التكنولوجية والأمنية.
يكشف هذا التصريح، عن أحد مساعي الصهاينة في بناء مدينة سايبر بمدينة بئر السبع، باعتبار أن وجود هذه المدينة سيطوّر من جامعة “بن غوريون” من حيث قدراتها البحثيّة، ما يعني زيادة إقبال الطلبة عليها، إضافةً إلى ازدياد التحاق طلبة هندسة الكمبيوتر فيها، والذي بدوره سينعكس على توظيف هؤلاء الطلبة في مدينة السايبر ذاتها، وهو ما يأمله الصهاينة كمدخلٍ لتغيير التوزيع الديموغرافيّ في ديار بئر السبع.
عادةً ما يبرّر الاستعمار سيطرته على الأراضي المستعمَرة من خلال خطاب التنمية والتطوير، وهذا ما انتهجه الاستعمار الصهيوني كأحد أشكال تبرير استعمار بلادنا فلسطين عموماً، إضافةً إلى العديد من المبررات الأيديولوجية والتاريخية. أما في خصوصية الحديث عن ديار بئر السبع، فقد انتهج الاستعمار خطاباً رسمياً من خلال وزارة خارجيته، يقول فيه: إنّه عمل على تحويل ديار بئر السبع من أراضٍ قاحلةٍ إلى مناطق ذات تقنيّةٍ عالية، وخصوصاً مدينة بئر السبع. فمثلاً، يجد الباحث على موقع “وزارة الخارجية الإسرائيلية” عناوين من مثل “النقب: من منطقة منعزلة متخلفة إلى ملاذ التقنية العالية”، [33] و”وتيرة النمو في “إسرائيل” عاليةً بالنسبة للدول المتطورة”. [34] وتحت هذا العنوان يتحدث “نتنياهو” عن سعي الصهاينة إلى تحويل مدينة بئر السبع عاصمة سايبر دولية.
لا يأتي الاهتمام الصهيوني بتحويل مدينة بئر السبع كعاصمة سايبر دولية بغية تبرير الاستعمار فحسب، بل تمتد أسباب هذا الاهتمام التقني بمدينة بئر السبع لعوامل كثيرةٍ، منها: وجود مساحاتٍ شاسعةٍ وبأسعار رخيصةٍ مقارنةً بأراضي “غوش دان”، وهو ما يعني إنشاء منظومةٍ تقنيّةٍ بأقل تكلفةٍ ممكنة، إضافةً إلى أنّ وجود هذه الشركات التقنية في مدينة بئر السبع يساعد على جلب المستوطنين إلى العمل في بئر السبع وبالتالي السكن هناك؛ مما يخفّف من القلق الديموغرافيّ الصهيونيّ في ديار بئر السبع، ويقلّل من الكثافة السكانية في منطقة “غوش دان” التي تضاعفت في السنوات الأخيرة؛ ما دعا الصهاينة للتعاطي معها كإشكاليةٍ مُلحّةٍ لا بدّ من العمل على حلّها.
نضيف على ذلك، انسجام وجود هذه الأسلحة الإلكترونية، أي شركات “الهاي تك”، مع الغايات الصهيونيّة بتحويل ديار بئر السبع لمناطق عسكرية ومدن تدريبٍ عسكري، التي بدورها تسعى لإخفاء القلق من الخطر القادم من الشمال (سوريا ولبنان)، لكن مع سهولة وسرعة نقل القوات العسكريّة من الجنوب إلى الشمال من خلال شارع 6 الذي تعمل على استكماله ضمن خطة المساكن المؤقتة.
الأزمة الصهيونيّة في ديار بئر السبع
إنّ القلق الديموغرافيّ الصهيونيّ في ديار بئر السبع، يعبّر عن أزمة تشمل كافة الأراضي المحتلة؛ إذ إنّ الكثافة السكانيّة في “غوش دان”- التي تترافق مع ضعف البنية التحتيّة ومشاكل شبكات المياه، وشبكات المجاري وكثافتها، وتداخلها مع المياه الجوفية- تشكّل قلقاً ديموغرافياً مضاعفاً أمام الصهاينة.
بالنسبة للتوزيع الديموغرافيّ الخاصّ بديار بئر السبع، تشير الإحصاءات إلى أنه منذ عام 1948 كانت الغلبة للعرب بنسبة 91.6% مقابل 8.4% لليهود، وبدأت هذه النسبة بالتغيّر نتيجة موجات توطين اليهود القادمين من شمال أفريقيا والاتحاد السوفييتي سابقاً، حيث وصلت نسبة العرب في عام 1983 إلى 15.9% مقابل 84.1% لليهود.
استمر هذا الحال إلى أن انتهت عملية التوطين في عام 1995، وبدأت نسبة العرب بالارتفاع لأسبابٍ مرتبطة بالبنية الاجتماعيّة للبدو، ونتيجة للهجرة الداخلية لليهود من جنوب البلاد إلى منطقة المركز؛ فأصبحت نسبة العرب 22.8% مقابل 77.2% لليهود، واستمرت هذه النسب بالتغيّر حتى بلغت في عام 2015، 40.3% للعرب مقابل 59.7 لليهود. [35]
تقف الإدارة الصهيونية عاجزةً أمام الخطر الديموغرافيّ، فهي تسعى إلى إعمار ديار بئر السبع ورفدها بالعديد من الامتيازات الاقتصاديّة وتطوير بناها التحتيّة، فيما لم ينعكس ذلك حتى اليوم على زيادةٍ ديموغرافيّةٍ يهوديّةٍ ملحوظةٍ؛ فما زال المجتمع الصهيوني يرى في المركز ملاذه الاقتصاديّ الآمن، وحياته العصرية التي يطمح إليها. بل على العكس، فإنّ الصهاينة يعانون من زيادة الهجرة العكسيّة من جنوب البلاد إلى المركز، على الرغم من الحوافز الاقتصاديّة التي تقدمها حكومة الاحتلال ومؤسّساتها.
الهوامش
[1] العارف، عارف. تاريخ بئرالسبع وقبائلها. القاهرة: مكتبة مدبولي، 1999، ص 5.
[2] أبو ستة، سلمان. النصف المنسي من فلسطين: قضاء بئر السبع و النكبة المستمرة. مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 73 (2008): ص 37
[3] الأحيوي،(راشد بن حمدان بن راشد). المعجم الجغرافي لمواقع في فلسطين: النقب الجنوبي-1-. العرب، المجلد 25، العدد 1,2 (1990): ص 86.
[4] الدباغ، مصطفى. بلادنا فلسطين. ج1. كفر قرع: دار الهدى، 1991، ص 329.
[5] الأحيوي. مصدر سابق، ص 98 .
[6] أبو ستة. مصدر سابق، ص 38.
[7] العارف. مصدر سابق، ص 22.
[8] أبو ستة. مصدر سابق، ص 37.
[9] النصاصرة، منصور. مقتطفات من تاريخ عرب النقب وقضاء بئر السبع. مدى الكرمل، الملف 1(2013). ص 4
[10] النصاصرة، مصدر سابق، ص 11.
[11] ينص هذا القانون على: “كل من يحيي أرضاً مواتاً فلن تسجّل له ملكيتها، ويعاقب على هذا العمل بوصفه معتدٍ على الأرض، أما من أحيا الأرض وفلحها منذ القدم، فإنّ عليه أن يسجل هذه الأرض خلال شهرين من إصدار القانون في دائرة الأراضي مع طلب الحصول على الطابو لإثبات الملكية”.
[12] يفتحئيل، أورون. نشأة الحيز البدوي في النقب: أراضٍ وقرى وحقوق. مدى الكرمل، الملف 1(2013). ص 6.
[13] دبابش، محمد خميس. المخطط الاستراتيجي للكيان الصهيوني لتهويد “النقب”. مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، المجلد 25، العدد 2 (2017):ص 192.
[14] دبابش. مصدر سابق، ص 192.
[15] دبابش. مصدر سابق، ص 193.
[16] ابو ستة، سليمان. العراقيب هي فلسطين. مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 86 (2011). ص 116.
[17] من أراضي ديار بئر السبع وتشكّل ما مساحته 7% من المساحة الكلية للديار، تقع في المثلث الواقع بين بئر السبع و”ديمونا” وعراد، تم تهجير جزء كبير من سكان الديار إليها، تحتوي على سبع قرىً معترفٌ بها: تل السبع، ورهط، وكسيفة، وعرعرة النقب، وشقيب السلام، وحورة، واللقية.
[18] يضم محافظات المركز و”تل أبيب”، من “نتانيا” في الشمال و”مكابيين” و”رعوت” في الشرق إلى “رحوفوت” في الجنوب، تشكل 7% من مساحة “اسرائيل” ويعيش فيها بحدود 41% من إجمالي السكان.
[19] أبو راس،ثابت. فلسطينيو النقب في مواجهة “مخطط برافر”. مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 99 (2014). ص 119.
[20] أمارة،أحمد. أم الحيران نموذج لتهجير وإعادة تهجير عرب النقب.مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 114 (2018). ص 83.
[21] سبيرسكي،شلومو. خطط لتطوير النقب: نظرة نقدية. مركز أدفا، 2007. ص 30.
[22] سبيرسكي. مصدر سابق، ص 12.
[23] سبيرسكي. مصدر سابق، ص 34.
[24] أبو راس،ثابت. عرب النقب وأراضيهم بين مطرقة القوننة وسندان الأمننة الإسرائيلية. شؤون فلسطينية، العدد 249,250 (2012). ص180.
[25] تقرير غولدبرغ، الرابط من هنا، ملاحظة: لا يمكن الوصول لهذا الرابط من IP أجهزة حاسوب بعض المناطق.
[26] تقرير برافر- بيغن: الرابط من هنا
[27] تقرير برافر-بيغن: الرابط من هنا
[28] أمارة، أحمد. المخطط/ات لتوطين البدو في النقب. مدى الكرمل، الملف 1(2013). ص 6.
[29] وزير الإسكان الإسرائيلي: “البناء العربي في النقب إرهاب” موقع عرب 48. تاريخ الوصول 16-5-2020، الرابط من هنا
[30] فلسطينيو النقب: خطة سهم الجنوب فاشية وبداية حرب ديموغرافية جديدة.. موقع فلسطين أون لاين. تاريخ الوصول: 16-5-2020، الرابط من هنا
[31] The Illegality of Israel’s Plan to Transfer Palestine Bedouin Citizens of the State into “Refugee Displacement Camps” in the Naqab. Adalah Position Paper,December 2019
[32] يعلون: بئر السبع ستكون عاصمة “السايبر” الوطني موقع سما الإخبارية. تاريخ الوصول: 18-5-2020، الرابط من هنا
[33] النقب: من منطقة منعزلة متخلفة إلى ملاذ التقنية العالية. موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. تاريخ الوصول: 18-5-2020، الرابط من هنا
[34] وتيرة النمو في إسرائيل عالية بالنسبة للدول المتطورة. موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. تاريخ الوصول: 18-5-2020، الرابط من هنا
[35] افراتي، عميت. التهديد الديموغرافي: السكان الإسرائيليون يتخلون عن النقب والجليل. المستجد الاستراتيجي، مركز دراسات الأمن القومي، جامعة “تل أبيب”، العدد 3 (2017).
